كشف البروفيسور كريم خلفان، عضو لجنة الخبراء المكلفة صياغة مقترحات قانون الإنتخابات، أن اللجنة تلقت 48 مقترحا حول مسودة قانون الإنتخابات وستتولى دراسة جميعها قبل رفع التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية.
وأورد خلفان بعض الملاحظات بشأن المقترحات التي تلقتها اللجنة مؤكدا أنها تتمحور أساسا حول مسألة الشباب والمناصفة والحملات الانتخابية ومراقبة المال والتوقيعات والنمط الانتخابي ودور السلطة والمستوى التعليمي وغيرها، مشيرا إلى وجود مقترحات أخرى خارج النص تتمحور حول مسائل تقنية.
وقال البروفيسور كريم خلفان أن بعض الانتقادات التي وجهت للوثيقة تثبت وجود تجاذبات بين مختلفة الأحزاب التي تسعى للتواجد أو الحفاظ على مصالحها ومكاسبها
وأبرز في السياق المادة المتعلقة باشتراط نسبة 4 بالمائة للترشح للموعد الإنتخابي وما لقيته من لغط كبير مؤكدا أن المادة لها ثلاث طرق لتحديد كيفية المشاركة في العملية الإنتخابية لتقليص إمكانية الإقصاء أو تصعيب المسألة على الأحزاب السياسية والقوائم الحرة وغيرها من الانتقادات التي وجهت للمادة من أجل دحرها.
ونفى المتحدث ما تردد من تهميش المرأة في مشروع قانون الانتخاب الجديد بعد اقتراح إلغاء نظام المحاصصة مؤكدا أن عمل اللجنة حرص على تعزيز دور المرأة وتشجيعها بالعمل السياسي، وذلك استنادا إلى وثيقة الدستور التي تضمنت تشجيع دخول المرأة المعترك السياسي كما الشباب أيضا يضيف المتحدث.
وأضاف ” كما وضعنا نصب أعيننا التجربة السابقة في 2012 حين تم إقرار نظام المحاصصة أو “الكوطة” الذي واجه انتقادات كبيرة فارتأينا العبر منها، فقررنا الرجوع للأصل ليبقى المحور في هذا القانون هو المواطن سواء كان ناخبا أو منتخبا أو عضوا في قائمة حرة أو في الترشيح للرئاسيات، وبالتالي عندما يختار لا يلزمه أحد سواء المال أو رأس القائمة مثلما كان في السابق أو أي جهة أخرى”.
