وقعت وزارتا البيئة وجودة الحياة والصناعة، اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين في مجال الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وقع الاتفاقية كل من وزيرة البيئة وجودة الحياة، جيبة جيلالي، وزير الصناعة، سيفي غريب، على هامش يوم دراسي نظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتبريد، الموافق لـ 26 يونيو من كل سنة، تحت شعار “مهارات التبريد من أجل مستقبل مستدام”.
وحضر هذا الحدث عدد من المسؤولين، من بينهم كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ، حمد بوخاري، إلى جانب ممثلي البرلمان ومنظمات أرباب العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة, لاسيما تحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية وتعزيز الاقتصاد الدائري, بما يخدم المصلحة العامة, حسب الشروحات المقدمة خلال اللقاء.
وتتضمن آليات تنفيذ الاتفاقية, التعاون في مجال الاعتمادات والرخص البيئية, تشجيع تكنولوجيات الإنتاج الأنظف, ضمان مطابقة المعايير البيئية الوطنية والدولية, إلى جانب الإعداد المشترك لمصنف بيئي خاص بالمهن الصناعية لتحديد الممارسات الأكثر توافقا مع المعايير البيئية العالمية.
كما تنص الاتفاقية على تشجيع إنشاء مجمعات مشتركة بين المؤسسات الصناعية لتطوير حلول مبتكرة لمعالجة النفايات الصناعية, بالإضافة إلى تطوير آلية وطنية مشتركة بين الوزارتين لقياس البصمة الكربونية للمنتجات الوطنية الموجهة للتصدير, وفقا للمعايير الدولية.
وأكدت جيلالي، في كلمتها بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو اقتصاد أخضر مستدام يتماشى مع التزامات الدولة في مجال التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستسمح بتنسيق جهود عدة مؤسسات عمومية تعمل تحت وصاية الوزارتين, بما يضمن التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
وأضافت أن اعتماد المعايير البيئية الدولية في أنشطة المؤسسات سيساهم في تحسين تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، مجددة التزام قطاعها بمرافقة هذه المؤسسات في هذا المسار.
من جهته، أبرز غريب أهمية الاتفاقية في إدماج البعد البيئي ضمن السياسات الصناعية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، في التوجه نحو صناعات ذكية ومستدامة تعتمد على تقنيات مبتكرة منخفضة الانبعاثات.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعمل على ترقية نموذج إنتاجي جديد يقوم على تقليص البصمة الكربونية، تحسين كفاءة الطاقة وتشجيع التكنولوجيا النظيفة، مع اعتماد سياسة استيراد منتوجات صناعية صديقة للبيئة، بما ينسجم مع رؤية الجزائر الجديدة في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري والنمو النظيف.
