نوه رئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني، بضرورة تكييف القوانين والنصوص التشريعية التي تسمح بالتكيف مع متغيرات السوق، بالشكل الذي يسمح بضمان منافسة شريفة وعادلة بين المتعاملين الاقتصاديين.
وأشار زيتوني، اليوم الثلاثاء، في منتدى الشعب، لوجود لعدة نقائص في قانون المنافسة 95-03، والذي يحتاج إلى تعديلات خاصة في بعض الجوانب من أجل أن يتوافق بما معمول به دوليا في مجال منافسة، قصد مواكبة ما يحدث من تغييرات في السوق الاقتصادية والقدرة على التحكم فيها .
وقال زيتوني، إن قانون المنافسة يجب أن يتعدل دوريا كل خمس سنوات، بالنظر لدور هذا المجال في ضبط السوق وإنعاش الاقتصاد الوطني، لذلك وجب على السلطات والجهات المعنية وضع ضمن أولوياتها إعادة الاعتبار للمنافسة في الجزائر .
بالمقابل، تطرق ضيف “الشعب”، لتأثير المنافسة على الاقتصاد الوطني خاصة مع المقاربة الحكومية الجديدة، مشيرا إلى أن هيئته أعدت التقرير السنوي لنشاطات المجلس لسنة 2020، اذ سيرفع للبرلمان والحكومة، والذي يحتوي على جميع تفاصيل أنشطته خلال السنة المنقضية .
وبالعودة للحديث عن قانون 95-03، قال زيتوني أن البعض يرى أنه فرض على الجزائر من قبل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي، وتابع في هذا السياق : “هذا غير صحيح، القانون سن حسب حاجة السوق الاقتصادية.. لا يوجد من يفرض علينا القوانين من الخارج ” .
ويفي حديثه عن أهمية مجال المنافسة كهيئة لضبط ومراقبة السوق، فضلا عن ضمان منافسة شريفة و “عادلة”، يؤكد رئيس مجلس المنافسة أنه لا يمكن ترقية الاقتصاد الوطني وفق مقاربات صحيحة ما لم نساير ما يحدث عبر العالم من تحولات وتغييرات، لذلك – علينا البدء بترسيخ ثقافة المنافسة التي تبقى غائبة في الجزائر .
وأضاف المتحدث، أن المجلس يمكنه التدخل والتحقيق في الشكاوي المرفوعة له، من خلال الاستعانة بخبراء ومختصين، مثلما فعل في قضية احتكار بين شركيتين عموميتين بعد تقدم أحد المتعاملين الخواص بشكوى في هذا الإطار، وهنا أكد زيتوني لا فرق بين المتعامل الخاص والعمومي كما يعتقد البعض، وخير دليل – يقول – القضية المذكورة التي عالجها المجلس وتم الفصل في النهاية لصالح المتعامل الخاص .
