أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، رفقة مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، ليراتو دوروثي ماتابوجي، على مراسم تدشين المقر الرسمي للجنة الإفريقية للطاقة (AFREC).
أوضح بيان الوزارة، اليوم الخميس، أن وزير الدولة عبّر عن فخر الجزائر واعتزازها باحتضان هذا المرفق القاري الهام، مؤكدا أن هذا الإنجاز يندرج ضمن التزام الجزائر التاريخي والمبدئي بالعمل الإفريقي المشترك، من أجل تعزيز قيم الوحدة والتضامن والتكامل بين دول القارة، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف عرقاب أن تدشين المقر الرسمي للجنة الإفريقية للطاقة بالجزائر يشكل محطة إستراتيجية بالغة الأهمية في مسار بناء منظومة طاقوية إفريقية مندمجة وعادلة، تستجيب للتحديات الراهنة وتواكب التحولات العالمية المتسارعة، لاسيما ما تعلق بمتطلبات الانتقال الطاقوي، وتوسيع فرص النفاذ إلى الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية.
وأكد الوزير –بحسب المصدر ذاته- أن اللجنة الإفريقية للطاقة، التابعة للاتحاد الإفريقي، ستمثل منصة ديناميكية لتنسيق السياسات الطاقوية بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الطاقة، والطاقات الجديدة والمتجددة، والفعالية الطاقوية والتخطيط الطاقوي المستدام.
وفي السياق ذاته، جدد محمد عرقاب التزام الجزائر الكامل بمرافقة اللجنة تقنيا ومؤسساتيا، وتعزيز دورها كإطار قاري مشترك قادر على رفع التحديات الطاقوية في كنف الشراكة والتضامن وروح الانتماء الإفريقي الأصيل.
من جهتها، عبرت ليراتو دوروثي ماتابوجي، مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، عن شكرها وامتنانها للجزائر قيادة وشعبا على الدعوة وكرم الضيافة، مشيدة بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في تطوير الطاقة في القارة الإفريقية، بالنظر إلى تاريخها العريق وخبرتها العميقة، ولاسيما في مجالي الغاز والطاقات المتجددة.
وأكدت المفوضة أن تدشين مقر AFREC بالجزائر يجسد التفويض الذي منحته الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للجنة من أجل تنسيق تطوير قطاع الطاقة الإفريقي، والسهر على أن تستجيب جميع المبادرات الطاقوية لاحتياجات المواطنين الأفارقة، تماشيا مع أجندة 2063 “إفريقيا التي نريدها”.
وأوضحت أن اللجنة الإفريقية للطاقة ستواصل جهودها في ثماني مجالات استراتيجية تشمل: نظم معلومات الطاقة والإحصاءات، كفاءة الطاقة، الانتقال الطاقوي، الطبخ النظيف، الطاقة المتجددة، الطاقة الحيوية، النفط والغاز، وبناء القدرات.
وأبرزت تطلع الاتحاد الإفريقي إلى مساهمة الجزائر في دعم المشاريع الإفريقية المشتركة في مجالات الطاقة، وتشجيع الاستثمارات البينية الإفريقية، بما في ذلك صادرات الجزائر من المعدات الكهروتقنية، مما سيساهم في تعزيز التجارة البينية وتطوير مهارات وكفاءات إفريقية محلية في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام كلمته، عبر وزير الدولة عن بالغ الشكر والعرفان لمفوضية الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة على الثقة التي وضعتها في الجزائر، ولكافة الشركاء والدول الأعضاء الذين ساهموا في تجسيد هذا المشروع الطموح، الذي يعد خطوة متقدمة على درب تحقيق أجندة إفريقيا 2063، الرامية إلى بناء قارة موحدة، قوية، وآمنة طاقويا.
