أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن نظام التقاعد بالجزائر يعد من بين الأنظمة الأكثر مرونة على المستوى الدولي.
خلال عرضه لنص القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية و العمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، استعرض الوزير بعض خصائص نظام التقاعد بالجزائر، والتي تجعل منه، كما أشار إليه، “من بين الأكثر مرونة على المستوى الدولي”.
ومن بين أهم هذه الخصائص –يقول بن طالب– مدة الخدمة الفعلية المطلوبة للحصول على معاش كامل، والمحددة بـ 32 سنة، ونسبة احتساب المعاش (5ر2 بالمائة) عن كل سنة اشتراك، مع احتساب متوسط الأجر لأفضل خمس سنوات، مما يسمح بمعاش تقاعدي أعلى، يضاف إلى ذلك الحد الأقصى للمعاش، والمحدد بـ 80 بالمائة من الأجر المرجعي.
وبخصوص معلمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية الذين استفادوا، بمقتضى هذا النص، من مراجعة سنة التقاعد، أشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار “التكفل بالفئات التربوية وتكريسا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تجاههم”، وهذا “عرفانا بجهودهم الجوهرية في بناء الإنسان و تنشئة الأجيال”.
ويأتي هذا النص ليترجم “الاعتراف بمكانة قطاع التربية الوطنية كركيزة محورية في بناء دولة عصرية، تقوم على المعرفة وتنمية رأس المال البشري”، يتابع بن طالب.
للتذكير، تتضمن الأحكام الجديدة المدرجة في هذا النص القانوني، والتي تحمل الطابع الاختياري، “تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات من السن القانونية المحددة بـ 60 سنة بالنسبة للذكور، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة” و”تخفيض سن التقاعد للإناث، بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء”.
وتشمل هذه الأحكام، معلمي الطور الابتدائي وأساتذة الطورين المتوسط والثانوي، و أسلاك التفتيش، النظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم التابعين لقطاع التربية الوطنية
