عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المتضمن تمديد عطلة الأمومة.
أكد بن طالب، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، أن هذا التعديل يندرج في إطار “تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة العاملة، لاسيما من خلال مساعدتها في تحقيق التوازن بين حياتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية، بشكل يصون كرامتها ويضمن لها الطمأنينة”.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يحمل في طياته “بعدا إنسانيا واجتماعيا”، حيث يتضمن “أحكاما لفائدة الأم العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي المرافقة أو التدخل الطبي”.
وبعد أن ذكر بأن الدساتير المتعاقبة في الجزائر”كرست حقوق العمال في الحماية الاجتماعية” أوضح السيد بن طالب أن الضمان الاجتماعي يقدم خلال فترة عطلة الأمومة “تعويضا كاملا للأجر بنسبة 100%، متجاوزا بذلك، العديد من الدول التي تقدم تعويضا جزئيا أو لا تقدم أي تعويض مالي عن هذه العطلة”.
ويتكفل الضمان الاجتماعي – يضيف الوزير-، بـ”تعويض مصاريف العلاج وتكاليف الأدوية قبل وبعد الولادة”، علاوة على منح للمرأة العاملة “تسهيلات إضافية على غرار ساعات الرضاعة مدفوعة الأجر”.
من جهة أخرى كشف بن طالب أن نفقات التعويض اليومي المرتبطة بعطلة الأمومة شهدت “ارتفاعا من 94 ألف مستفيدة سنة 2013، بإجمالي نفقات بلغ 9،8 مليار دج إلى 131 ألف مستفيدة سنة 2024، بإجمالي نفقات بلغت 26،5 مليار دج “، لافتا إلى أنه “تم إبرام اتفاقيات مع العيادات المتخصصة في التوليد للتكفل بالولادات في إطار نظام الدفع من قبل الغير، كما وفرت منصة الكترونية تسمح بتسيير عطلة الأمومة والعلاقات التعاقدية مع العيادات”.
بدورها ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بالمجلس “الإجراءات الجديدة” المتعلقة بمشروع القانون المتضمن تمديد عطلة الأمومة، الذي يعد “لبنة جديدة في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للأجراء عامة والنساء العاملات بصفة خاصة”.
