أشرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على تنصيب لجنة تفكير حول مسألة الهجرة وحقوق الإنسان، بهدف المساهمة في إيجاد حلول قابلة للتنفيذ في هذا المجال.
في كلمة له بالمناسبة, أوضح زعلاني أن تنصيب هذه اللجنة يندرج في إطار مهام المجلس المتعلقة بإنشاء لجان متخصصة في بحث مسائل محددة, حيث “حددت مدة عملها بستة أشهر لتحضير تقرير حول الهجرة وحقوق الإنسان, يشكل مساهمة في إيجاد حلول قابلة للتنفيذ”.
وتطرق زعلاني، في هذا الصدد, إلى المساهمة الدولية للجزائر في إيجاد حلول جذرية للهجرة, من خلال “التركيز على التنمية, لا سيما على مستوى القارة الإفريقية, فضلا عن تقديم المساعدات للدول الفقيرة”.
وفي السياق ذاته, أفاد زعلاني بأن هدف اللجنة المذكورة والمشكلة من ممثلين للسلطات العمومية وللمجتمع المدني, يصب في إطار “دراسة سبل تحقيق الهجرة المنظمة والآمنة, خاصة مع تزايد أسباب الهجرة, سواء ما تعلق بالفقر أو ضعف التنمية أو النزاعات أو حتى تغير المناخ”.
من جهتها, أكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر, لاليني ويراسماي, أن الجزائر “تؤدي دورا مهما كفاعل يسعى لمعالجة مسألة الهجرة بطريقة إنسانية وبأسلوب منظم ومهيكل, في إطار علاقاتها مع المنظمات الدولية”.
وبالمناسبة، أثنت المتحدثة على “التعاون الممتاز” الذي يجمع بين هيئتها والسلطات والمجتمع المدني بالجزائر, في إطار مناقشة مسألة الهجرة من جميع جوانبها, مضيفة أن “هذه العلاقة القوية تتيح التفكير معا وإيجاد حلول ملموسة وعملية في كل البلدان”.
يذكر أنه ينتظر من اللجنة أن تتطرق إلى انعكاسات الهجرة, الإيجابية منها والسلبية, على بلدان المنشأ والعبور والمقصد, مع تسليط الضوء على سبل ضمان حماية حقوق الإنسان.
