أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، أن تعديل مشروع القانون المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ، يندرج في اطار المساعي الرامية الى جعل السياحة رافعة للتنوع الاقتصادي.
في ردها على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع هذا القانون، أوضحت الوزيرة، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن هذا النص جاء ليجسد “رؤية شاملة ومتوازنة تعكس التزام الدولة الجزائرية لجعل السياحة رافعة للتنوع الاقتصادي”.
وتأتي مراجعة أحكام هذا القانون –تضيف مداحي– تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي تقضي بـ”تطوير السياحة الداخلية بكل مكوناتها وايلاء عناية خاصة لترقية السياحة الصحراوية التي تسجل جاذبية ملحوظة لدى الزوار والسياح الأجانب”.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى أن “الممارسة الميدانية كشفت عن تفشي بعض مظاهر الفوضى والاستغلال غير القانوني والتضييق على حق المواطن في التمتع بالمجال الساحلي وهو ما أصبح يتطلب مراجعة عميقة لهذ الإطار القانوني”.
وعليه، جاء مشروع هذا القانون، ليعزز مبدأ مجانية الولوج للشواطئ و”يضع حدا للعشوائية في منح الامتيازات، من خلال تحديد قواعد موضوعية، تمنح الأولوية للمتعاملين المؤهلين”.
وفي إطار مكافحة المضاربة والتلاعب بالأسعار خلال موسم الاصطياف، ألزم النص المؤسسات السياحية المعنية بالامتيازات بـ “اعتماد سياسات تسعير شفافة، تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتخضع للرقابة ولمنطق العرض والطلب”، تتابع السيدة مداحي.
و يقترح نص المشروع “حلولا تدريجية لتسيير الشواطئ التابعة للبلديات، التي تعاني من ضعف قدراتها البشرية والتقنية، ما يصعب عليها تسيير الشواطئ وذلك بمنح خيار إسناد التسيير، مؤقتا، لمؤسسات عمومية ذات طابع سياحي”.
ومن أجل ضمان مواسم اصطياف آمنة، “تم ادراج عقوبات رادعة، تشمل الغرامة لكل من يتجاوز القانون أو يحتل الشاطئ دون ترخيص أو يعرقل حرية المصطافين أو يعرضهم للخطر”، تضيف الوزيرة، مؤكدة أن هذا التوجه “يعيد هيبة القانون ويجعل من احترام الشاطئ جزءا من ثقافتنا”.
