قدم وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء، عرضا حول نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة.
خلال العرض، أكد الوزير أن هذا النص يتضمن “تعديلات هامة تندرج في إطار حماية المال العام والاقتصاد الوطني”، منها “إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية”.
وفي السياق، أوضح السيد بوجمعة أن هذه التعديلات تتضمن أيضا “إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية”، حيث يقترح النص أن تشمل مهام هذه الوكالة أيضا “الأموال والممتلكات الموضوعة محل إجراءات تحفظية والقيام بعملية استرداد الأملاك والأموال المهربة خارج التراب الوطني”.
وبالمناسبة، قدم الوزير شرحا حول محاور النص التي تتعلق أساسا بتحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة إجراءاتها، تعزيز الحقوق والحريات، مواجهة الإجرام الخطير، إصلاح محكمة الجنايات ومراجعة الأحكام المتعلقة ببعض الجهات القضائية الجزائية، الى جانب تعزيز حماية المسيرين.
من جانبه، ثمن رئيس اللجنة، السيد محمد رباح، مضمون نص القانون لكونه يندرج -مثلما قال- في إطار “مواءمة أحكامه مع دستور الفاتح نوفمبر 2020 ويستجيب لمقتضيات إصلاح قطاع العدالة في كنف الجزائر الجديدة والمنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
من جانبهم، ركز أعضاء اللجنة في تدخلاتهم على “المرونة التي اتسم بها النص والإيجابيات الواردة في فحواه”، على غرار “حماية حقوق الإنسان وضمان محاكمة عادلة وكذا تعزيز فعالية العدالة من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها”.
