أعرب وزراء خارجية عدة دول عربية و اسلامية اليوم الإثنين، عن رفضهم وإدانتهم للهجمات الصهيونية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتواصلة منذ فجر يوم الجمعة الماضي وكذلك أية ممارسات تمثل خرقا للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، داعين الى ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.
جاء في بيان مشترك لوزراء خارجية كل من الجزائر، الأردن، باكستان، البحرين، بروناي دار السلام، تركيا، تشاد، غامبيا، جمهورية القمر المتحدة، جيبوتي، المملكة العربية السعودية، السودان، الصومال، الإمارات العربية المتحدة، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، وموريتانيا، أنه “في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد حالة التوتر لحدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط نتيجة للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، أكد الوزراء “رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر يوم 13 يونيو 2025 وكذلك أية ممارسات تمثل خرقا للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية”.
كما أعرب الوزراء، حسب نفس البيان، عن “القلق البالغ حيال هذا التصعيد الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، والتأكيد على ضرورة وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه الشرق الأوسط مستويات متزايدة من التوتر، وأهمية العمل على خفض التوتر وصولا إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة”.
و أكدوا على “أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.
كما تم، حسب نفس المصدر، “التشديد على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام 1949″، مبرزين “ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني”.
و في ختام ذات البيان، شدد الوزراء على “أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية”، مؤكدين على أن “السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة يتمثل في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتشديد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية”.
