تشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ابتداء من يوم غد الأحد، في مراسلة الولاة من أجل مباشرة تنصيب اللجان الولائية المكلفة بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، بحسب ما أفادت به المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، سعاد عسعوس.
أوضحت عسعوس خلال لقاء وطني نظم اليوم السبت بالجزائر العاصمة, حول المنشور الوزاري المشترك رقم 2 المؤرخ في 1 يونيو 2025, المتضمن تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال, في تصريح لـ “وأج” أن الوزارة “ستشرع غدا الأحد في مراسلة الولاة لتنصيب لجان ولائية لتطهير العقار الفلاحي”.
و تابعت المتحدثة, خلال اللقاء الذي ترأسه الأمين العام للوزارة, حميد بن ساعد, بحضور مديري المصالح الفلاحية لـ 58 ولاية, وأعضاء اللجنة الوطنية لتطهير العقار الفلاحي, وممثلين عن الغرفة الوطنية للفلاحة والاتحاد العام للفلاحين الجزائريين, وكذا عدد من إطارات الوزارة, بأنه سيتم أيضا تنصيب لجان مماثلة على مستوى الدوائر, تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية على غرار الفلاحة, المالية, الداخلية والري.
وتتمثل المهمة الأساسية لهذه اللجان في “رصد دقيق لجميع الإشكاليات العقارية المطروحة, ودراستها ومعالجتها ميدانيا, على أن يتم ومعالجة ومتابعة سير العملية من خلال المنصة الرقمية لوزارة الفلاحة”, حسب نفس المسؤولة.
ويندرج المرسوم الوزاري المشترك بين قطاعات الفلاحة, المالية والداخلية, في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي أسداها بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بتاريخ 26 نوفمبر 2024, المتضمنة تسوية ملف العقار الفلاحي قبل نهاية السنة الجارية.
آليات قانونية عملية لتطهير العقار الفلاحي
وفي كلمة له بالمناسبة, أشار بن ساعد إلى أن اللقاءات الجهوية التي عقدتها اللجنة الوطنية لتطهير العقار الفلاحي عرفت مشاركة 2100 فلاح وسمحت بدراسة معمقة للإشكاليات المرتبطة بالعقار الفلاحي, على غرار غياب العقود النهائية, وتأخر تحويل حقوق الانتفاع إلى حق الامتياز والتجاوزات في التنازل عن الأراضي وإشكاليات الورثة وكذا التفاوت بين المساحات الموثقة وما هو موجود ميدانيا.
وذكر أن المنشور الجديد يوفر أدوات “عملية وواضحة” تجسد مبادئ الحوكمة الرشيدة من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية وتسريع عمليات التطهير واسترجاع الأراضي غير المستغلة وتثبيت الفلاحين الفعليين ضمن أطر قانونية مستقرة وتشجيع الاستثمارات الفلاحية الكبرى وتكثيف الرقابة على تحويل وجهة العقار الفلاحي.
وسيسمح المنشور بـ”معالجة 70 بالمائة من الإشكاليات المطروحة حاليا, فيما سيتم التكفل بـ 30 بالمائة المتبقية من الإشكاليات عبر نصوص قانونية إضافية قد الإعداد”, حسب المسؤول.
من جهته, نوه مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ورئيس اللجنة الوطنية لتطهير العقار الفلاحي, وحيد تفياني, في تصريح صحفي, بشمولية المنشور الوزاري المشترك في معالجة الإشكاليات العقارية الفلاحية بـ”آليات قانونية عملية”.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة الوطنية وضعت رزنامة عمل لمعالجة الملفات المتعلقة بالتنازل والشراكة ونقل حق الامتياز, والحدود الفنية للأراضي, لتمكين الفلاحين من ممارسة نشاطهم ضمن بيئة قانونية مستقرة, ضمانا لتحقيق النجاعة الاستثمارية في القطاع الفلاحي.
بدوره, وصف الأمين الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, خلف الله مشري, المنشور الوزاري المشترك ب”الانطلاقة الحقيقية” للقطاع الفلاحي, لأنه سيسمح بمعالجة الإشكاليات التي أثرت على أداء الفلاحين ويمكنهم من التفرغ كليا للاستثمار.
أما عضو اللجنة الوطنية لتطهير العقار الفلاحي عن الغرفة الوطنية للموثقين, فضيلة عبشي, فذكرت أن المنشور الجديد سيسمح بتوسيع دائرة العقود التوثيقية, من خلال تسجيل عقود الشراكة لدى المحافظات العقارية وكذا تفعيل التنازل عن حق الامتياز الفلاحي بموجب عقد رسمي موثق, مما يعزز الأمن القانوني ويحفظ حقوق المتعاقدين.
