وجّه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الأحد، الحكومة بالعمل أكثر وبصرامة أكبر في الميدان لحل الانشغالات الحقيقية للمواطنين بعيدا عن كل أشكال الفلكلور الإعلامي، بحسب ما أفاد بيان مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر، أنه “في مستهل الاجتماع أسدى السيد رئيس الجمهورية، توجيهاته للحكومة بالعمل أكثر وبصرامة أكبر في الميدان لحل الانشغالات الحقيقية للمواطنين بعيدا عن كل أشكال الفلكلور الإعلامي، مذكرا في هذا السياق، بأن تنفيذ ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى تجري بالتنسيق المباشر مع السيد الوزير الأول”.
وأمر رئيس الجمهورية، بتسوية وضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر الذاتي بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، “بمنحهم صفة أعوان اقتصاديين، مما يوفر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغر عبر الموانئ والمطارات، والتي عرضت البعض منهم لحجز سلعهم وفقدان توازنهم الاجتماعي، بخسارة رؤوس أموالهم البسيطة”، قرار لقيَ استحسانا كبيرا.
ملف: آسيا قبلي وحياة كبياش وسفيان حشيفةوخالدة بن تركي وعلي عويش
الخبير سليماني لـ “لشعب”: لهذا أمر الرئيس بالجدّية والميدان وتجنب الفلكلور الإعلامي
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الحكومة بالعمل أكثر وبصرامة أكبر في الميدان لحل الانشغالات الحقيقية للمواطنين بعيدا عن كل أشكال الفلكلور الإعلامي، مذكرا في هذا السياق، بأن تنفيذ ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى تجري بالتنسيق المباشر مع الوزير الأول.
جعل رئيس الجمهورية التكفل بانشغالات المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له أولويته الأولى خلال العهدتين الرئاسيتين، بل ويتابع شخصيا ما يحصل على مستوى الطبقات الشعبية، ويتضح ذلك جليا من حديثه في اللقاء الدوري مع الصحافة، وفي مختلف الخرجات الإعلامية التي تؤكد اطلاعه على ما يشغل المواطن، لذلك حرص خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، أول أمس، على إسداء تعليمات لمختلف الدوائر الوزارية بالمتابعة، وأن يقوم كل بدوره الفعلي وليس مجرد التظاهر أمام وسائل الإعلام وإبزار الصرامة والحدة، وهو ما وصفه السيد الرئيس بـ«الفلكلور الإعلامي”، دون أن يكون لذلك أثر حقيقي في التكفل بانشغالات المواطن التي تؤرقه.
إشراك المواطن فـي الحلول
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، في اتصال مع “الشعب”، أمس، إن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يؤكد من خلال توجيهاته للحكومة في مجلس الوزراء أن المواطن أساس كل السياسات الاجتماعية والاقتصادية وأن التكفل بانشغالاته تأتي في أولويات وفي صلب أعمال الطاقم الحكومي بعيدا عن كل أشكال الفلكلور الإعلامي.
فاليوم، يضيف المتحدث، مهام الطاقم الحكومي والعمل مع الوزير الأول يقتضي الاستماع وإعطاء الحلول، على غرار قضايا السكن والعمل، والماء الشروب، أي أن الحياة اليومية للمواطن يجب أن تكون في صلب الأداء الحكومي.
وأوضح سليماني، أن السيد الرئيس أمر كذلك بتنفيذ ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى، بالتنسيق المباشر مع الوزير الأول، لأن الدولة الجزائرية اليوم تضخ أموالا كبيرة من أجل التنمية، فميزانية 2025 تعد الأكبر على الإطلاق، في تاريخ الجزائر المستقلة بأكثر من 185 مليار دولار، خصص نحو الثلثين منها لدعم القدرة الشرائية، وكذلك الاستثمار في البنى التحتية والمنشآت العمومية والقاعدية ومحاربة مناطق الظل والقضاء على السكن الهش، وكذا بناء السكنات وتوزيعها، حيث رأينا توزيع آلاف السكنات، ومناصب العمل التي استحدثت وتعد بمئات الآلاف. بالإضافة إلى حل بعض مشاكل المياه والكهرباء وتعبيد الطرق وتوفير النقل والمواصلات بما يوفر راحة المواطن.
تضامن حكومي
وأوضح الخبير، أنه ومن أجل حل هذه المشاكل، دعا السيد رئيس الجمهورية، إلى أن يكون هناك تضامن أكبر بين وزراء الحكومة، كالداخلية والتجارة والعمل والسكن، أي أن كل الوزارات والهيئات معنية بحلحلة المشاكل اليومية للمواطن، والاستماع إلى انشغالاته من البلدية إلى الولاية، سيما مع اقتراب عيد الأضحى حيث أمر رئيس الجمهورية باستيراد مليون رأس غنم، وكلها تدخل في إطار المتابعة والإصرار على تنفيذ كل القرارات والتوصيات، وأبعد من ذلك، إشراك المواطن في إيجاد الحلول من خلال الاستماع إليه.
وذكر المتحدث، أن الملفات الاجتماعية الكبرى والتنمية المستدامة هي في صلب اهتمامات السيد الرئيس وهي أساس كل برامجه وسياساته، كما أنها تندرج ضمن وعوده بتحسين معيشة المواطن وقدرته الشرائية وتحسين المحيط والبيئة وغيرها مما يشغل المواطن ويدخل في الأداء الحكومي.
في السياق، يجدر التذكير أن رئيس الجمهورية التزم بتحسين الظروف المعيشية للمواطن وصون كرامته، من خلال استحداث مناصب شغل جديدة لتستوعب خريجي الجامعات وأولئك الذين لم يحصلوا على عمل، وقد تم بالفعل فتح 270 ألف منصب إلى غاية 2024، على أن يتم استحداث 450 ألف خلال الخماسي الجاري، وإنشاء مناطق نشاطات لأصحاب الحرف في المناطق النائية، مع بناء مليوني وحدة سكنية جديدة، تضاف إلى 1.7 مليون وحدة سكنية وزعت خلال الفترة 2020-2024.
كما نجحت الجزائر في تحدي تحقيق الأمن الغذائي وكذا الأمن المائي، من خلال بناء محطات جديد لتصفية المياه، حيث دشن السيد الرئيس، قبيل شهر رمضان، خمس محطات توفر 1.5 مليون لتر يوميا، على ان تنشأ سبع محطات أخرى، ويتم إيصال مياه البحر المحلاة إلى المناطق الداخلية. يضاف إلى ذلك، توفير الكهرباء حيث بلغت نسبة التغطية الوطنية 99٪، ومع تحقيق الاكتفاء من الطاقة الكهربائية سجل فائض بـ12 ألف ميغاواط للتصدير.
الجزائر ملتزمة بتطبيـق توصيات مجموعة العمل المالي الدولي
أمر رئيس الجمهورية بتنفيذ التوصيات وفق ما تحدده قوانين الهيئة المالية الدولية (GAFI)، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، الأحد؛ قرار يأتي بعد التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما جاء في تقرير هذه المنظمة الدولية.
حققت الجزائر خطوات إيجابية في السنوات الأخيرة وهو ما تضمنته مختلف قوانين المالية التي جاءت في كنف الشفافية والنزاهة، بشهادة مؤسسات مالية دولية، وبالأخص فيما يتعلق بتطابق البيانات والمعطيات الاقتصادية للبلاد.
أشادت تقارير مجموعة العمل المالي، بالجهود التي بذلتها الجزائر، منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في ماي 2023، من أجل التكفل الفعال بالإجراءات الموصى بها، والتي تم تقليصها بشكل كبير، لاسيما من خلال تحسين إجراء التحقيقات والمتابعات القضائية المتعلقة بتبييض رؤوس الأموال.
وتعمل الجزائر منذ سنتين تقريبا، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي، التي هي عبارة عن هيئة بين- حكومية أنشئت في عام 1989 من قبل وزراء الدول الأعضاء فيها، تتمثل مهامها في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي. كما تضع توصيات في إطار عمل شامل ومنسق من التدابير، التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تضمنت توصيات مجموعة العمل المالي التدابير السياسية التي ينبغي على الدول إيجادها من أجل تحديد المخاطر، ووضع السياسات والتنسيق المحلي، ملاحقة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إضافة إلى تطبيق إجراءات وقائية على القطاع المالي وغيرها من القطاعات المحددة، مع إعطاء الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية للسلطات المتخصصة.
في السياق، أوضح الخبير في الاقتصاد إلياس كشاوي بخصوص مهام الجزائر، أنها تتمثل في السهر على مراقبة كيفية قيام المجرمين والإرهابيين بجمع الأموال واستخدامها ونقلها، مع قيام البلدان الأعضاء بتنفيذ تدابير فعالة لتعطيل التدفقات المالية غير المشروعة، حيث تنشر ذات المجموعة تقارير تهدف إلى رفع الوعي بأحدث تقنيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل حتى تتمكن البلدان من اتخاذ القرارات والخطوات اللازمة للتخفيف من هذه المخاطر.
وقال الخبير كشاوي في تصريح لـ “الشعب”، إن مجموعة العمل المالي مرتبطة بما يسمى “الخاضعون” وهم بالأساس البنوك والمؤسسات المالية، مؤسسات التأمين، بريد الجزائر وبورصة القيم المنقولة، مشيرا إلى أن كل هذه المؤسسات، يتوجب عليها التحلي باليقظة من مخاطر تبييض الأموال.
وتابع المتحدث، أن كل هيئة من هذه الهيئات عليها وضع إجراءات وقائمة وردعية لمكافحة ظاهرة تبييض الأموال وبحكم أن الجزائر عضو في GAFIMOAN فيجب عليها تطبيق معايير هذه الهيئة في التعامل مع الظاهرة؛ ظاهرة تبييض الأموال.
رئيسة فيدرالية التنمية والتعاون الاقتصادي المشترك: الجزائر المنتصرة.. واقعية في التسيير وقطيعة مع الشعبوية
أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، توجيهات للحكومة بالعمل أكثر وبصرامة أكبر في الميدان لحل الانشغالات الحقيقية للمواطنين، بعيدًا عن كل أشكال الفلكلور الإعلامي، مشيرا إلى أن تنفيذ ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى تجري بالتنسيق المباشر مع الوزير الأول، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
تؤكد رئيسة الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك، سعاد بروال، أن تعليمة رئيس الجمهورية، حول العمل الميداني لحل انشغالات المواطن وتجنب الفلكلور الإعلامي، أبرزت بوضوح رؤية الدولة الجديدة القائمة على الواقعية في التسيير والنجاعة في الأداء، والابتعاد الكلي عن الشعبوية والاستعراضات الشكلية.
وأفادت سعاد بروال، في تصريح خصّت به “الشعب”، أن الرئيس تبون، عبّر بكل صراحة عن إرادته السياسية الراسخة في إرساء حكامة فعّالة في الأداء التنموي والاقتصادي والاجتماعي، تُركّز على النتائج والأثر الميدانيين، بغرض إعلاء قيمة الإنجاز الفعلي على حساب الوعود المجردة والشعارات الاستهلاكية.
وأضافت بروال، أن المرحلة الراهنة تستوجب الانتقال من بوتقة التصريحات إلى منطق الفعل، ومن إدارة الأزمة إلى تدبير الحل، عبر انتهاج سلوك الواقعية، وآليات التنفيذ الفعالة، والمتابعة الميدانية الصارمة لبرامج الدولة الجزائرية في كل القطاعات، خاصة تلك التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.
كما أن معيار النجاح اليوم، لم يعد يُقاس بكثرة الخطابات أو بتضخيم الإنجازات الوهمية والخرجات الميدانية غير المجدية، بل صار يُقاس بمدى التأثير الإيجابي المباشر على حياة المواطن، وبالقدرة على تحقيق تغيير ملموس ومستدام في واقعه الاجتماعي، وهو ما يُلح عليه رئيس الجمهورية دائمًا، وفقًا للمتحدثة ذاتها.
وتابعت بالقول: “نحن كفواعل، نلتزم في الساحة الاقتصادية والاجتماعية، بدعم هذا التوجه الإصلاحي الواقعي، والمساهمة في إنجاحه عبر مشاريع جادة، ومبادرات مسؤولة، وآليات تعاون فعّالة بين مختلف المتدخلين. فالفعل أولى من القول، والمردودية هي المعيار الحقيقي الذي يجب أن نبني عليه رؤيتنا للمستقبل، خدمة للوطن والمواطن”.
إلى ذلك، ثمنت رئيسة الفيدرالية عاليًا هذه التوجيهات السامية التي تنسجم تمامًا مع تطلعات المواطن الجزائري، في تحقيق تحسن ملموس لمستوى معيشته، والاستجابة لحاجياته اليومية بطريقة مدروسة وعملية وميدانية.
منظّمات وخبراء يثمّنون: دمج “تجار الكابـة”في الإقتصاد لإنهاء “الطراباندو”
ثمّنت جمعيات ومنظمات مهنية وخبراء قرارات رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، خاصة تلك التي تخص تسوية وضعية ما يعرف بـ«المستوردين غير القانونيّين” أو تجار “الكابة”ـ واعتبروا هذه القرارات خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحسين ظروف النشاط التجاري في البلاد.
أكّد رئيس جمعية التجار الحاج طاهر بولنوار لـ«الشّعب”، أنّ قرارات رئيس الجمهورية تحمل أبعادا اجتماعية واقتصادية غاية في الأهمية، إذ ستساهم في دمج فئة واسعة من الشباب في النشاط التجاري المنظم، بعدما ظلت تمارس نشاطها في إطار غير قانوني، رغم مساهمتها في تموين السوق بالمواد التي يقل فيها الإنتاج الوطني، معتبرا أنّ هذه الخطوة ستسمح لهؤلاء الشباب بضمان مورد رزق قانوني يجنّبهم البطالة والإنحراف، خاصة وأنّ العديد منهم يعيلون عائلات ويؤدون أدوارا مهمة في سدّ بعض احتياجات السوق الوطنية.
وتعد هذه الخطوة فرصة لتنظيم السوق بشكل أفضل، وتحقيق المساواة بين التجار، دون أن تثقل كاهل الشباب أو تحملهم أعباء إضافية، كما تعتبر اعترافا بالدور الذي يلعبونه في تلبية حاجيات السوق، وتمهّد لدمجهم تدريجيا في الاقتصاد الرّسمي، ممّا يساعد الدولة على تحسين التخطيط وتقليل الفوارق بين الناس.
وأعرب بولنوار عن ارتياح جمعيته للتوجّه الجديد الرامي إلى ترشيد عملية الاستيراد، من خلال إنشاء لجنة مختصة لتحديد قائمة المواد المسموح باستيرادها من قبل هؤلاء التجار، مع التأكيد على أنّ هذه الفئة ليست من كبار المستوردين، وإنما تمارس نشاطها في مجال محدود يستجيب لحاجيات يومية بسيطة لبعض المحلات والمواطنين.
في السياق نفسه، ثمّن بولنوار توجيهات وزير التجارة الداخلية المتعلقة بحصر عمليات الحجز في المنتجات المستوردة المنتهية الصلاحية أو الفاسدة فقط، ما يدعو إلى المزيد من التنسيق بين الجهات الرّقابية لحماية المستهلك دون المساس بحقوق التجار النزهاء الذين يعملون بشفافية.
وأوضح بولنوار أنّ قرار إدماج الشباب ضمن المنظومة القانونية، لاسيما من خلال آلية “المقاول الذاتي”، سيمثل دعما حقيقيا لمسار إنشاء المؤسّسات المصغّرة والناشئة، ويساهم في تعزيز مساعي الدولة في محاربة السوق الموازية وتشجيع الشباب على الانخراط في الاقتصاد الرسمي، وأكّد أنّ هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لرئيس الجمهورية، تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال تلبية حاجياتهم الأساسية، والحفاظ على استقرار السوق الوطنية بما يضمن توفر السلع بأسعار معقولة، كما تسعى هذه التوجهات إلى حماية القدرة الشرائية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية، من خلال تنظيم عمليات الاستيراد بشكل مدروس، والاعتماد أكثر على الإنتاج المحلي.
المنسّق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، فادي تميم، قال إنّ رئيس الجمهورية يثبت مرة أخرى أنه قريب من اهتمامات ويوميات الجزائريّين، بعد الحملات التي قامت بها وزارة التجارة، والتي تم خلالها سحب عدد من المنتجات التي تدخل البلاد بطرق غير قانونية من خلال شبكات كبيرة تعمل منذ سنوات، تم اكتشاف كميات كبيرة من السلع المستوردة بهذه الطرق، رغم مخالفتها للقانون الجزائري.
وتابع المتحدث: “رئيس الجمهورية أعطى تعليمات واضحة للحكومة لتنظيم هذا النشاط، خاصة أن هناك شبابا من أصحاب المشاريع الصغيرة يمارسون هذا العمل، فبدلا من محاربتهم، يمكن تأطيرهم قانونيا، سواء عبر نظام “المقاول الذاتي” أو من خلال إنشاء مؤسّسات اقتصادية صغيرة، ما يسمح لهم بالعمل بشكل منظم وقانوني”.
وأوضح تميم أنّ الاستيراد غير الشرعي لا يهدّد الاقتصاد فقط، بل يضر بصحة المواطن أيضا خصوصا إذا كانت المنتجات حساسة كمواد التجميل أو الأغذية التي تحتاج إلى التبريد، تعرّض هذه المنتجات للحرارة أو ظروف غير مناسبة قد يفقدها جودتها، وهو ما يشكل خطرا كبيرا خاصة عندما تكون موجهة للأطفال، مثل الشوكولاطة وغيرها من السلع الاستهلاكية.
وأضاف في السياق، أن تنظيم مهنة الاستيراد بأساليب بسيطة وقانونية، يحقّق فوائد للجميع، حيث تستفيد الدولة من الضرائب، ويحصل الشباب على إطار قانوني يحمي عملهم، ويضمن المستهلك منتجات آمنة، ويتطلب ذلك تدخل وزارة التجارة لتحديد المنتجات المسموح بها وتنظيم تموين السوق، ممّا يساهم في تقليص البطالة وحماية الاقتصاد والصحة العامة.من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي في تصريح لـ«الشّعب”، إنّ هذه القرارات تندرج في إطار محاربة السوق الموازية، وسعي الدولة لدمج النشاط غير الرّسمي ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية، موضّحا أنه لا يمكن إنكار ما أعلنه رئيس الجمهورية حول بلوغ حجم السوق الموازي مستويات قياسية، خاصة في ظل وجود نشاط تجاري واسع النطاق مثل “الكابة”، الذي ظل قائما منذ سنوات.
وأشار الحيدوسي إلى أنّ القضاء على السوق الموازية يتطلب إجراءات ميدانية متكاملة، تشمل تحسين آليات الرقابة وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، إلى جانب تحفيز التجار الناشطين في القطاع غير الرّسمي على الانخراط في المنظومة القانونية، من خلال تسهيلات ضريبية وإدارية.
ولا يقتصر دور هذا التنظيم – يقول الخبير – في إدماج الآلاف من العاملين في هذا القطاع ضمن المنظومة الاقتصادية الرّسمية، بل يساهم أيضا في تعزيز إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية، كما يوفّر حماية للمستهلك من خلال فرض معايير رقابة وجودة تضمن سلامة المنتجات والخدمات.
وأضاف، أنّ تنظيم السوق الموازية وضمها إلى الاقتصاد الرّسمي، يمكن أن يساعد الدولة في جمع ضرائب أكثر، وزيادة المداخيل، وخلق فرص جديدة للاستثمار، كما أنه يجعل المعاملات أوضح وأسهل في المتابعة، ويقلّل من الفساد والتلاعب.
أستاذ الاقتصاد محمد بودالي: رؤية سديدة وتبصّر حكيم لمحاربة الظواهر السلبية
يؤكّد أستاذ الاقتصاد بالمركز الجامعي علي كافي بتندوف، الأستاذ الدكتور محمد بودالي، أنّ تسوية وضعية الشباب العاملين في مجال الاستيراد له تبعات ونتائج اقتصادية واجتماعية، فمن الناحية الاقتصادية، يمثّل القرار خطوةً مهمة نحو محاربة الاقتصاد الموازي، الذي لطالما شكّل عائقاً أمام جهود التنمية.
وقال بودالي إنّ معظم الشباب الناشطين في حقل الاستيراد المصغّر يعملون خارج الإطار القانوني والرسمي، ما يجعلهم غير خاضعين للرقابة الضريبية وغير مساهمين في الجباية الوطنية، مشيراً إلى أنّ إدراجهم ضمن نظام المقاول الذاتي سيمكّنهم من الحصول على بطاقة مقاول وملف جبائي رسمي، ما يعني دخولهم في السلسلة الاقتصادية كغيرهم من التجار الطبيعيين ويدعّم الخزينة العمومية ويخلق ديناميكية جديدة قائمة على إدماج الفاعلين الاقتصاديين غير الرّسميين.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بالمركز الجامعي علي كافي أن هذا الإجراء الرامي الى محاربة القطاع الموازي، سيساهم بشكل فعّال في خفض مستويات البطالة، من خلال منح هؤلاء الشباب منفذاً قانونياً وهامشاً أوسع يتيح لهم ـ في إطار القانون- ممارسة نشاطهم التجاري بشكل منظّم، والاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي، ممّا سيقلّل من نسبة البطالة في صفوف الشباب، ليتحوّل الشاب بذاك من طالب عمل إلى رب العمل.
وأردف قائلاً إنّ هذا الإجراء سيفتح الباب على مصراعيه لتوسيع النشاط التجاري ببلادنا، واستحداث مناصب شغل جديدة غير مباشرة في قطاعات مرتبطة بالاستيراد كالنقل والتخزين واللوجيستيك.
وأشاد بودالي بقرار تشكيل لجنة تحت إشراف الوزير الأول لتحديد المواد والمنتجات التي يمكن استيرادها، وهو ما اعتبره المتحدّث قرينة واضحة على حرص السلطات العليا بالبلاد على توجيه دفة الاستيراد، بما يتلاءم مع حاجيات السوق الوطنية، حيث سيُسمح للشباب باستيراد منتجات استهلاكية نهائية موجّهة للعائلات، أو مواد أولية أو نصف مصنّعة موجّهة للمؤسّسات الصناعية، ما يعزّز في استقرار القطاع الصناعي ويحقّق التكامل التجاري، الأمر الذي من شأنه الانتقال بالشباب المستوردين من دائرة التجارة فقط، إلى مساهمين فعليّين في التنمية الصناعية.
وعرّج بودالي للحديث عن تداعيات هذه الخطوة من الناحية الاجتماعية، مؤكّداً بأنّ هذا القرار نابع من رؤية سديدة وتبصّر حكيم للدولة لمحاربة الظواهر السلبية، التي قد تنجم عن تفاقم البطالة وانعدام الاستقرار المجتمعي.
تحدّث أستاذ الاقتصاد بالمركز الجامعي تندوف بإسهاب عن المزايا التي يوفّرها نظام المقاول الذاتي، مشيراً إلى أنها تتناسب بشكل كبير مع قدرات الشباب المحدودة، سواء من حيث الإعفاء من القيد في السجل التجاري، وعدم الإلزامية بعقد ملكية أو إيجار لمحل النشاط، بالإضافة إلى أنه يتيح نظام ضريبي مبسّط لا يتجاوز 0.5% من رقم الأعمال السنوي.
ولَفَتَ بودالي – في الأخير – إلى أنّ هذا الإجراء، بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، يعكس بحق رؤية استراتيجية وشاملة تهدف إلى إدماج الشباب في سلسلة الإنتاج الوطني، كما أنها خطوة حكيمة ومتبصّرة ترمي إلى تحصين الشباب الجزائري من مخاطر الإنحراف والتطرّف والآفات الاجتماعية.
