انطلقت أشغال الاجتماعات السنوية لعام 2025 للبنك الإسلامي للتنمية، الاثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللّطيف رحال” بالجزائر العاصمة، بعقد جلسات تقنية تحضيرا للافتتاح الرّسمي، اليوم الثلاثاء، لهذا الحدث الاقتصادي الهام الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
تعكس هذه الاجتماعات التزام الجزائر بالتعدّدية القائمة على التضامن والتنمية والإزدهار المشترك، من خلال شراكاتها المتينة مع المؤسّسات الدولية الرائدة، بما في ذلك مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وتشكّل هذه الاجتماعات محطة هامة في جهود الجزائر لتعزيز دورها في صناعة التمويل الإسلامي، ودعم التعاون الاقتصادي داخل العالم الإسلامي، وعرض إنجازاتها في تطوير التمويل الإسلامي والأدوات التمويلية المبتكرة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد سليمان الجاسر، قد أعرب في تصريح سابق عن امتنانه العميق لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على استضافة هذه الاجتماعات السنوية، مشدّدا على أنها ستشكل “فرصة لتعزيز الشراكات واقتراح حلول مبتكرة لتسريع التنمية المستدامة في الدول الأعضاء”.
مسؤولون مشاركون بالاجتماعات السنوية لـ”الشّعب”: الإنخراط في منظومة اقتصادية موحّدة.. ضرورة
اغتنمت “الشّعب” فرصة الجلسات التقنية المغلقة، التي تنعقد في إطار برنامج الجلسات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي نشرته في عددها أمس، لترصد آراء بعض المشاركين ممن التقتهم على هامش الجلسات الثنائية المنعقدة بين المشاركين الذين أجمعوا على أهمية اللقاء للتعرّف على فرص الاستثمار بالدول الأعضاء ومناخ الأعمال بالجزائر، في ظل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي باشرت بها منذ 2020.
أكّد رئيس جمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي المشترك بين الجزائر وتونس، أحمد حفطاري، في تصريح حصري لـ«الشّعب”، الأهمية التي يكتسيها هذا الحدث العالمي بأبعاده التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وأشار إلى مشاركة وفد هام من هيئته مكوّن من نخبة من الخبراء المختصين في قطاع المالية والتأمينات، إضافة إلى حضور مميّز لممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج منضوين تحت لواء ذات الجمعية.
وبخصوص تطلّعاته كرئيس لهيئة مهنية مالية، أفاد حفطاري أنه متفائل بشأن ما ستسفر عنه هذه الجلسات من مخرجات، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تمويل المشاريع الاستثمارية بالجزائر، ويرفع من مستوى التعاون البيني بين الدول الأعضاء إلى آفاق تحقيق أمنها الاقتصادي، في ظل المتغيرات الجديدة للأسواق العالمية.
من جهته، أشاد رئيس جامعة أوغندا البروفيسور إسماعيل سيموجاغيندا، بمستوى التنظيم والضيافة الذينِ ميّزا الحدث، الذي تحتضنه الجزائر، كما أكّد على مدى مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل العديد من المشاريع التنموية والتعليمية، التي استفادت منها العديد من الدول الأعضاء من بينها أوغندا أين تم إنشاء فنادق الطلبة للذكور والإناث، بمشاركة البنك الإسلامي.
وثمّنت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك، سعاد بروال، الفرص التي يمكن الظفر بها في مجال التعاون بين الدول العربية والإفريقية والأسيوية المشاركة بفعاليات الجلسات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على غرار إمكانية اللقاءات الثنائية بين أعضاء الدول الموقعة على بروتوكول التعاون مع الجزائر من القارتين الإفريقية والأسيوية.
كما أفادت المتحدثة أنّ جلسات العمل الثنائية ستفتح المجال أمام التعاون المشترك، فيما يتعلق بالتجارة الخارجية حيث التقت المتحدثة على غرار غيرها من المتعاملين الاقتصاديّين بالعديد من رجال الأعمال، أين تم التباحث حول فرص وبرامج شراكة وإبرام اتفاقيات وعقود استثمارية. وأشارت إلى تمكّن البنك الإسلامي للتنمية من جمع كل البنوك الجزائرية والإفريقية والهيئات الاقتصادية والمالية ذات الصيت العالمي، ضمن هذا الموعد العالمي الذي تحتضنه الجزائر للمرة الثالثة.
بدوره أشاد رئيس مجلس المؤسّسات السنغالية باباكار ديان، بتنظيم هذه الاجتماعات بالجزائر للمرة الثالثة، معتبرا هذا “اعترافا من البنك الإسلامي للتنمية بدور الجزائر المحوري وجهودها الكبيرة في مجال التنمية والدبلوماسية الاقتصادية، ولاسيما في دعم وترقية التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز التعاون الاقتصادي داخل العالم الإسلامي”.
كما أكّد أنّ هذه التظاهرة التي ستركز، من بين عدة مواضيع مدرجة، على موضوع تعزيز تنمية دول الجنوب، “ستساهم بشكل كبير في تنويع السياسات المبتكرة لجعل حياة الأفارقة أكثر جودة وأمانا، فضلا عن تمكينهم من تمويل مشاريعهم الخاصة دون الحاجة إلى أي تدخلات أجنبية”.
أما رئيس منطقة إفريقيا وجنوب الصّحراء وأوروبا بالمؤسّسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بسام صوة، فقد ثمّن تنظيم هذا الحدث المهم بالجزائر بحكم موقعها الاستراتيجي في إفريقيا والقريب من أوروبا، والذي من شأنه “تشجيع تدفق الاستثمارات بين القارتين وتقوية تأثيرها السياسي في المنطقة”.
وأكّد مدير إدارة عمليات الاكتتاب بالمؤسّسة ذاتها، محمود حسين خليف، أنّ تنظيم هذه التظاهرة في الجزائر يشكّل فرصة مناسبة لكل المؤسّسات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى جميع شركائها، للتعرّف على مناخ الاستثمار بها، كما يشكّل سانحة للتعرّف على البرامج التنموية للحكومة الجزائرية بغرض تسهيل تجسيدها. كما نوّه خليف بـ«التعاون الوثيق بين البنك الإسلامي للتنمية والجزائر التي يتم العمل على ترقيتها كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة”، مشيرا إلى تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، لاسيما في الصناعة الصيدلانية والحديد والصلب.
من جهته، أكّد مدير إدارة المشتريات والإدارة المالية لدى البنك الإسلامي للتنمية، أمير مير، على دور الجزائر القوي على مستوى هذه الهيئة المالية، والذي يمكن أن يتطور أكثر في المستقبل، لافتا إلى أنّ “هذه الاجتماعات التاريخية، ستسفر عن تبني استراتيجية بناءة للسنوات العشر المقبلة، واتخاذ قرارات تاريخية، لا سيما بالنسبة للدول الأعضاء 22 الأقل تطورا”.
حيـداوي والمهدي وليد يبرزان الرّؤية الجزائرية: الرّئيس تبون منح الشباب دورا محوريا في رسم السياسات المستقبلية
أبرز وزير الشباب، المكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، ووزير التكوين والتعليم المهنيّين، ياسين المهدي وليد، جهود الجزائر في مجال تكوين وتوظيف الشباب، خلال أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 التي انطلقت أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة.
أكّد وزير الشباب أنّ الجزائر تعيش توجّها سياسيا متجدّدا، يعلّي من شأن الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، مشيرا أنّ رئيس الجمهورية، اتخذ جملة من الإصلاحات وضعت الشباب في قلب صناعة القرار الوطني، ومنحته دورا محوريا في رسم السياسات المستقبلية.
وأوضح حيداوي أنّ الإرادة السياسية العليا للبلاد تجاه الشباب تجسّدت في دسترة دوره كركيزة أساسية في التنمية الوطنية ضمن دستور 2020، وتمكين هذه الفئة اقتصاديا ضمن التعهدات الرئاسية، انطلاقا من تشجيع المقاولاتية وروح ريادة الأعمال، مشيرا إلى أنّ إنشاء المجلس الأعلى للشباب، جاء ليكون صوتا مدافعا عن انشغالات الشباب، وشريكا فعليا في صياغة القرارات العمومية، والذي تعزّز أكثر مع استحداث وزارة خاصة بالشباب، وتعديل قانون الانتخابات لتمكينهم من دخول الهيئات المنتخبة محليا ووطنيا.
وحسب الوزير، فإنّ كل هذه المبادرات أسّست منظومة بيئية محفّزة، مكّنت الشباب من أن يكون مساهما فعّالا في الشأن العام، خاصة في المجال الاقتصادي، في ظل تحولات كبرى يشهدها العالم، موضّحا أنّ نتائج التشخيص الأول الذي قام به المجلس الأعلى للشباب سنة 2022، أبانت أنّ أهم انشغالات الشباب الجزائري تتعلّق بالتمكين الاقتصادي، الحصول على فرص العمل، واكتساب المهارات والتأقلم مع السوق.
وأشار حيداوي إلى أنّ إنشاء برامج ومبادرات تدعم المؤسّسات الناشئة، والمقاولات المصغّرة، واقتصاد المعرفة والابتكار، ما ساعد على خلق منظومة اقتصادية متكاملة يعد الشباب ركيزتها الأساسية، مبرزا أهم الركائز التي بنيت عليها التجربة الجزائرية، من خلال جناح سياسي يوفّر البيئة المناسبة للشباب للمشاركة في القرار، وجناح اقتصادي وتقني، يُمكّنه من إطلاق مبادراته ومشاريعه في بيئة حاضنة ومحفزّة.
وأبرز المتحدّث التطلّع لتعزيز التعاون مع بلدان العالم الإسلامي، لتبادل التجارب الناجحة، ومواجهة التحديات المشتركة التي تعترض الشباب، لا سيما في مجالات التنمية، والابتكار، والعدالة الاجتماعية.
منح الشباب الفاعلية الاقتصادية
من جهته، أكّد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، أنّ الجزائر بلد الشباب الطموح، وهي تقدّم من خلال احتضانها لفعاليات المنتدى 13 للتنمية الشبابية للبنك الإسلامي للتنمية، تحت شعار بالغ الأهمية: “جاهزية المستقبل: المهارات والحلول لتوظيف الشباب”، دعوة جماعية ملحة للتحرّك والتكاتف من أجل تمكين الجيل القادم من الأدوات والمهارات العقلية، التي تتيح له أن يكون فاعلا في اقتصاد عالمي سريع التحول.
وبلغة الأرقام، أوضح ياسين وليد أن تقارير منظمة العمل الدولية لسنة 2024، تؤكّد أنّ معدل بطالة الشباب في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بلغ حوالي 25.1%، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم وفي بعض الدول يتجاوز هذا الرقم 30%، مشيرا أنّ هذه الأرقام ليست قدرا محتوما، بل هي نداء ملح إلى التحرّك والتغيير.
ودعا وزير التكوين والتعليم المهنيين إلى إعادة النظر في مناهج التعليم، وأنظمة التدريب، واستراتيجيات التشغيل، كون أنّ التحولات التكنولوجية التي نشهدها اليوم، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تعيد تشكيل سوق العمل من أساسه، خاصة وأنه من المتوقّع أن يساهم الذكاء الاصطناعي وحده بنحو 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بحلول عام 2030 وهذا لن يأتي دون تحديات.
ووافق المهدي وليد ما ذهب إليه وزير الشباب، في أنّ ريادة الأعمال أصبحت اليوم ركيزة أساسية في السياسات التنموية الجزائرية، حيث قامت الجزائر خلال السنوات الماضية بإطلاق عدد من المبادرات الجادة لدعم روح المبادرة والمقاولاتية، في سبيل التأسيس لمدرسة للمهارات، وخلال السنوات الخمس الماضية تحقق ذلك بالفعل.
ويرى الوزير أنّ التحولات اليوم تفرض نظاما تعليميا وتكوينيا مرنا، متكاملا، وموجّها حسب الطلب، ما يعني أنّ التكوين المهني والتقني لا يجب أن يكون خيارا ثانويا، بل مسارا ذا قيمة مهنية واجتماعية عالية، وبالتالي لا بد من الاعتراف بأنّ الاستثمار في التكوين يشكل ركيزة أساسية للنمو، وهذا لأن كل زيادة بنسبة 10% في الإنفاق على التكوين تقابلها زيادة بنسبة 0.5% في النمو الاقتصادي في البلدان النامية، حسب تقارير البنك الدولي، ما يعني أنّ التكوين الناجح لا يخلق فرص عمل فقط، بل يرفع الإنتاجية، ويعزّز التنافسية، ويحسّن الأداء الاقتصادي العام.
