كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، عن ملامح أول إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي في الجزائر “من أجل جزائر رقمية 2030″، مؤكدة أنها تشكل “خارطة طريق شاملة لتحول رقمي متكامل يمس كافة مناحي الحياة”، وتهدف إلى إرساء أسس اقتصاد عصري مستدام ومجتمع رقمي مندمج.
أوضحت بن مولود خلال يوم إعلامي تحت شعار “من أجل جزائر رقمية 2030″، اليوم الاثنين،أن “الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الرقمنة ومتابعته الشخصية لمدى تقدمها، يترجم الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحول رقمي شامل في الجزائر”.
وأشارت إلى أن إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي يعد من بين المشاريع الإستراتيجية التي التزمت بها المحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها، باعتبارها “أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا”.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن التحول الرقمي في الجزائر يستند إلى “مقاربة تشاركية شاملة مع جميع القطاعات الوزارية والخبراء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الرقمنة”.
ويرتكز مضمون هذه الإستراتيجية -مثلما أوضحته- على “تحسين رفاهية المواطن والمؤسسات من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عالي الجودة للجميع مع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج، إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة”.
وتقوم الإستراتيجية المذكورة على خمسة محاور أساسية هي “البنية التحتية الأساسية”، “الموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير”، “الحوكمة الرقمية”، “الاقتصاد الرقمي” و “المجتمع الرقمي”.
وتصبو الإستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها تجسيد جملة من القيم، على غرار الشفافية والفعالية في التسيير وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
وتتضمن الإستراتيجية ركيزتان أساسيتان، تعني أولاهما بالجانب القانوني والتنظيمي المنظم والمؤطر والضابط لمجال الرقمنة، وهو “ما تعمل عليه حاليا المحافظة السامية للرقمنة من خلال إعداد مشروع قانون الرقمنة”، مثلما كشفت عنه بن مولود.
أما الركيزة الثانية فتتعلق بالأمن الرقمي وتشمل حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية.
