أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، اليوم الأحد بسوق أهراس أن مكافحة الفساد “لا ينبغي أن تفهم على أنها مجرد تطبيق للعقوبات فحسب بل يجب أن تبنى على أسس وقائية وتوعوية تهدف إلى تغيير الذهنيات السائدة”.
دعت مسراتي، خلال إشرافها على افتتاح يوم دراسي وطني موسوم بـ “الإطار القانوني والمؤسساتي للوقاية من الفساد ومكافحته”، بجامعة “محمد الشريف مساعدية” بحضور السلطات المدنية والعسكرية، والقضائية إلى تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين بدءا بالجامعة التي تعتبر منبعا للوعي والفكر، مرورا بالمؤسسات الإدارية وهيئات الرقابة، وصولا إلى المجتمع المدني والصحافة لدورهما المحوري في ترسيخ ثقافة محاربة الفساد.
واعتبرت في السياق ذاته أن المقاربة العقابية وحدها “لا تكفي بل يجب أن ترافقها جهود شاملة ترتكز على التربية على المواطنة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في المؤسسات”.
وأضافت مسراتي أن هذه المقاربة تأتي في سياق سعي الدولة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تراهن على التحسيس والتعليم والتكوين كدعامات أساسية لمحاصرة هذه الظاهرة من جذورها.
من جانبه، أكد المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسين فوزاري في كلمة ألقاها بالمناسبة نيابة عن وزير القطاع كمال بداري، أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة لإبرام اتفاقيات دولية في مجال مكافحة الفساد، لافتا إلى أن إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته شكل دفعة جديدة وجادة نحو تعزيز آليات محاربة هذه الظاهرة على الصعيدين الوطني والدولي.
من جهتها، أكدت مديرة جامعة سوق أهراس، السيدة نورة موسى، على الدور المحوري للجامعة في تكريس محاربة الفساد من خلال التكوين والتوعية، مشيرة إلى أن الظاهرة تمثل “تحديا جماعيا يستوجب تضافر الجهود الأكاديمية والمؤسساتية”.
وشارك في هذا اللقاء أساتذة وباحثون وفاعلون في المجتمع المدني تناولوا محاور متعددة من بينها “الوقاية من الفساد في الصفقات العمومية” و “ملاءمة القانون الجزائري مع المواثيق الدولية” و”دور الرقابة في تعزيز النزاهة”.
ومن المنتظر أن يتوج اللقاء بجملة من التوصيات تصب في إطار تعزيز التكوين الجامعي في مجال الوقاية من الفساد وتكثيف الشراكات بين الجامعة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حسب ما ذكره المنظمون.
