وُقعت اتفاقية بين وزارة السكن والعمران والمدينة والبنك الوطني للإسكان والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، تهدف لتحديد شروط وآليات تمويل إنجاز الشطر الأول، المتضمن 200 ألف وحدة سكنية، من البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3” اليوم السبت بالجزائر العاصمة.
وقّع المدير العام للسكن بالوزارة، محمد مرجاني، المدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام لوكالة “عدل”، رياض قمداني، الإتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان، بحضور المدراء العامين للبنوك العمومية الستة المشكلة للائتلاف البنكي المساهم في تمويل برنامج “عدل 3”.
ويضم هذا الائتلاف كل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب-بنك”، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية، بعد الإتفاقية التي تم إمضائها في يناير الفارط بين البنك الوطني للإسكان وهذه البنوك العمومية لتوفير الموارد المالية اللازمة لإنجاز الشطر الأول من برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل 3″، بحيث يضمن هذا التمويل، الذي سيوفره هذا التجمع البنكي، الذي يقوده البنك الوطني للإسكان، تغطية 62 بالمائة من قيمة السكن فيما تغطي مساهمة المستفيد 38 بالمائة المتبقية من قيمة السكن عبر خمس دفعات.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد مرجاني في تصريح للصحافة، أن الإتفاقية تسمح بتحديد شروط وآليات تمويل الشطر الاول من برنامج “عدل 3” والذي سيشرع، حسبه، في إنجازه السنة الجارية. وأكد المسؤول أن مشروع إنجاز برنامج “عدل 3” هو في “مراحل متقدمة” تمهيدا للانطلاق في تجسيده.
