سجّلت الجزائر، في الثامن من ماي 1945، صفحة دامية في تاريخها لا يمكن أن تمحى من الوعي الجمعي، كما لا يمكن أن تُغتفر في ميزان العدالة والضمير الإنساني، ففي ذلك اليوم، ارتكبت فرنسا الاستعمارية مجازر بشعة في حق المدنيين الجزائريين العزل.
في هذا التاريخ، وقبل 80 عاما، قتلت فرنسا 45 ألف جزائري، بشتى الأساليب، بما فيها الحرق في الأفران، لا لشيء إلا لأنهم كانوا يحلمون بوطن حرّ ومستقل، ورفعوا صوتهم في وجه منظومة استعمارية قائمة على الإخضاع والإبادة وطمس الهوية الوطنية.
كان خروج الجزائريين في هذا اليوم، للتظاهر ابتهاجا بنهاية الحرب العالمية الثانية، واستقبالا لتنفيذ وعد الاستقلال الذي قطعته السلطات الاستعمارية نظير مساهمتهم، في تحرير فرنسا من النازية، لكنهم قوبلوا بالغدر وقتلوا بأساليب النازية ذاتها.
سقط القناع عن الوجه الاستعماري الوحشي، في هذا التاريخ، عندما أسقطت رصاصة مفتش الشرطة المجرم، بوزيد سعال، شهيدا، تحت زغاريد حرائر سطيف. مطلقا شرارة مظاهرات ومجازر لم تتوقف إلا بعد أيام.
وبحسب العديد من المؤرخين، بمن فيهم الفرنسيون، لم تكن تلك المجازر والإبادة الجماعية مجرد “انزلاقات أمنية”، كما حاولت الرواية الفرنسية الرسمية الترويج لها، بل كانت فعلًا متعمّدًا ومدروسًا، تم تنفيذه بأدوات الدولة الاستعمارية من جيش وإدارة وميليشيات، في قالمة وسطيف وخراطة والعديد من المدن الجزائرية الأخرى والتي تحوّلت إلى مسارح للإبادة الجماعية.
أفران المحرقة
يؤكد العديد من رجال القانون والمؤرخين، أن ما ارتكبته فرنسا الاستعمارية في الجزائر في الثامن من ماي 1945، لا يمكن تصنيفه سوى في خانة جريمة حرب مكتملة الأركان، ولم تكن مجرد أحداث أمنية عابرة أو ردود فعل غير محسوبة، بل كانت عملية إبادة ممنهجة، شاركت فيها مؤسسات الدولة الاستعمارية الفرنسية، من سلطات إدارية وعسكرية، نفذت بعلم وإرادة سياسيّة تهدف إلى إسكات صوت الاستقلال وتدمير الروح الوطنية الجزائرية الناهضة في ذلك الوقت.
وارتكب الاستعمار في قالمة وسطيف وخراطة، مجازر لاتزال تفوق في فظاعتها قدرة اللغة على الوصف، حيث سقط أكثر من 45 ألف شهيد جزائري بحسب العديد من المصادر التاريخية الموثوقة والشهادات الحية للعديد من الجزائريين. ولم تتوقف الجريمة عند الإبادة، بل تجاوزتها بإحراق المستدمر الفرنسي لآلاف الجثث داخل أفران الجير، خاصة في منطقة هيليوبوليس بقالمة، في واحدة من أكثر صور الإبادة بشاعة وترويعًا في العصر الحديث. ولاتزال هذه الأفران قائمة إلى اليوم، تشهد على الجريمة وتكذّب كل من يحاول طمس الحقيقة أو تزييفها.
ومع كل الدلائل والشواهد التاريخية، ينكر تيار فرنسي، اليوم، إلصاق أساليب استعمار بلادهم للجزائر بالنازية، حيث تعرض الصحفي جون ميشال أباتي، إلى حملة إعلامية شرسة، الأسابيع الماضية، بسبب تصريح قال فيه “إن الاستعمار الفرنسي للجزائر كان مدرسة للنازية”، وهو الكلام الذي كلفه خسار وظفيته في إذاعة “أر.تي.أل”.
كما أن السلطات الفرنسية، في 08 ماي 1945، لم تكتفِ بالقتل الجماعي، بل سعت إلى محو آثار الجريمة عبر دفن الشهداء في مقابر جماعية، وشنّ حملات اعتقال وتعذيب شملت حتى الأطفال والشيوخ، وأطلقت يد ميليشيات المستوطنين الأوروبيين في التنكيل بالعزل دون حسيب أو رقيب، وكانت تلك المجازر سياسة دولة، لا حادثًا منفلتًا، وجزءًا من مشروع استعماري رأى في الإنسان الجزائري كائنًا قابلًا للإبادة إن هو فكّر في حريته.
ومن منظور القانون الدولي، تدخل هذه الجريمة في إطار الجرائم ضد الإنسانية، كما يحددها النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ (1945) واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (1968)، كما أنها لا تُغتفر بتصريحات سياسية جوفاء لا تتجاوز حدود المجاملة الدبلوماسية. والمسؤولية القانونية لا تقتصر على الأفراد الذين نفذوا أو أمروا، بل تشمل الدولة الفرنسية ككيان سياسي ومؤسسي مارَس العنف الممنهج ضد شعب أعزل.
الإنكار.. جريمة أخرى
وما يزيد من جسامة هذه الجريمة، هو أن الإنكار مازال مستمرًا، يتجدّد في خطاب اليمين المتطرف الفرنسي، الذي يواصل إلى اليوم الدفاع عن “مآثر الاستعمار” ويرفض الاعتراف بهذه المجازر، بل يتطاول على الجزائريين في الحاضر تمامًا كما سعى إلى إبادتهم في الأمس، وهو بكل تأكيد امتداد فكري وسياسي لذلك العنف الذي أُطلق سنة 1945، ولا يزال يتنفس في تصريحات رسمية وبرلمانية فرنسية، ويستبطن كراهية متجذرة لكل ما يرمز للجزائر، وتحديدًا لسيادتها وكرامتها وحقها في الذاكرة.
في هذا الإطار، أكد الدكتور بوحاتم مصطفى، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في تصريح لـ “الشعب”، أن المطالب الجزائرية اليوم لتجريم الاستعمار والاعتراف بالجرائم المرتكبة، خاصة مجازر 08 ماي 1945، ليست عاطفية ولا رمزية، بل قانونية وسيادية وأخلاقية، والاعتراف الكامل بالجريمة، الاعتذار العلني دون مراوغة والتعويض المادي والمعنوي للضحايا وذويهم، ليست ترفًا سياسيًا، بل شرطًا أساسيًا لأي علاقة قائمة على الاحترام. وما لم تعترف فرنسا، رسميًا، بما اقترفته أياديها، فإن العلاقة بين البلدين ستظل حبيسة دماء الشهداء الذين أحرقت أجسادهم في أفران الجير، بينما العالم يحتفل بانتهاء حرب، ويغض الطرف عن أخرى لم تكن أقل وحشية.
يوم وطني للذاكرة
وفي خضم معركة الذاكرة الطويلة التي تخوضها الجزائر على أكثر من جبهة من أجل الاعتراف الكامل بجرائم الاحتلال الفرنسي، برز مشروع قانون “تجريم الاستعمار” كاستحقاق وطني وسيادي لابد منه. وهذا المشروع، الذي يتقدم بخطى واثقة داخل المؤسسات التشريعية الوطنية، لا يعد مجرد رد فعل رمزي، بل هو تتويج لمسار سياسي متعقل يهدف إلى تثبيت الذاكرة الجزائرية ومأسستها داخل المنظومة القانونية، وجعلها جزءًا من معمار الدولة الوطنية، بعيدًا عن أي تهاون أو مساومة.
كما أن التضحيات الجسام التي بذلها الشعب الجزائري، بدءًا من مجازر 8 ماي 1945 وكل العقود الطويلة من القتل والتعذيب والمحو الممنهج، لا يمكن طيّها بعبارات دبلوماسية مرنة أو تصريحات انتقائية. ولذلك، جاء ترسيم 8 ماي كيوم وطني للذاكرة، ترجمةً صريحة لإرادة الدولة في تخليد الحق التاريخي والوفاء لدماء الشهداء، ورفض الانحناء لضغوط النسيان أو التنازل. وهذا المسار الواضح، الثابت والمعلن، أزعج دوائر فرنسية بعينها، وعلى رأسها اليمين المتطرف، الذي يرى في كل محاولة جزائرية لاسترجاع كرامتها التاريخية، تهديدًا لأساطير الاستعمار “النافع” التي لا تزال تعشش في خياله السياسي المريض.
علاوة على ذلك، فإن هذه الإرادة الجزائرية، التي تجسدت في أكثر من محطة رسمية، قوبلت من الجانب الفرنسي بحملات تشويهية يقودها تيار سياسي له جذور عميقة في التاريخ الإجرامي لفرنسا الاستعمارية، تحديدًا في ما يُعرف بمنظمة الجيش السري، التي مارست الإرهاب ضد الجزائريين والمطالبين بالاستقلال.
واليوم، وبعد أكثر من ستة عقود من الاستقلال، تعود هذه الذهنية العدائية في أشكال مختلفة، تستهدف التقليل من الجرائم، والتشكيك في أرقام الضحايا، ورفض الاعتراف بأي مسؤولية قانونية أو أخلاقية.
وفي نفس السياق، لا يمكن إغفال الحقائق التاريخية التي ظهرت خلال الأشهر الأخيرة بشأن استخدام فرنسا للأسلحة المحرمة خلال احتلالها للجزائر. فقد تم الكشف عن استعمالها الغازات السامة خلال مجزرة الأغواط في 1852 ومنطقة الأوراس خلال الثورة التحريرية، بهدف إبادة المجاهدين الجزائريين داخل الكهوف.
كما وُثّق استعمالها لأسلحة كيماوية على نطاق واسع، وتجريبها للأسلحة النووية في الجنوب الجزائري، وهي جرائم بيئية وصحية لاتزال آثارها قائمة على الأرض والسكان حتى اليوم.
هذه الوقائع، التي لم يعد ممكنًا إنكارها، تشكّل بُعدًا جديدًا في المطالبة بالعدالة، وتؤكد أن القضية ليست مرتبطة فقط بالماضي، بل بضرر قائم وممتد يفرض على فرنسا التزامًا قانونيًا واضحًا.
كذلك، فإن المشروع الجزائري ليس موجهًا ضد فرنسا كأمة، بل هو موجّه ضد خطاب سياسي محدد، يتغذّى على إنكار الماضي ومواصلة الهيمنة الرمزية.
وتدرك الجزائر تمامًا، أن في فرنسا تيارات سياسية وفكرية وإعلامية نزيهة تطالب، منذ عقود، بعلاقات ندّية قائمة على الحقيقة والاحترام المتبادل.
جرائم الإبادة.. عار يلاحق فرنسا
في الثامن ماي 1945، كانت أوروبا تحتفل بنشوة الانتصار الذي حققه الحلفاء على ألمانيا النازية، والذي وضع حدّا لصراع عالمي استمر ست سنوات (1939- 1945) وأودى بحياة أزيد من 60 مليون شخص، من بينهم نحو 60000 جزائري جندوا قسرا في الجيش الفرنسي.
في مساء السابع من ماي 1945، بينما كان المستوطنون في الجزائر إبان الفترة الاستعمارية ينظمون الحفلات ويحضرون النبيذ ويغنون ويرقصون، كان أعضاء “أحباب البيان الجزائري” في سطيف، غير آبهين بأصوات الموسيقى، يضعون اللمسات الأخيرة لمسيرة سلمية كان من المفترض أن تنتهي في اليوم الموالي بوضع إكليل من الزهور تكريما لجميع الجنود الذين سقطوا خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك عند “نصب الموتى” قرب كنيسة سانت مونيك آنذاك (التي أصبحت مسجدا يحمل اسم عبد الحميد بن باديس).
وكان ذلك، على الأرجح، السبب الذي ذكره المناضلون الوطنيون للحصول على إذن من سلطات الاحتلال لتنظيم المسيرة، التي كان من المقرر أن تنطلق من أمام مسجد محطة القطار (الذي أصبح اسمه اليوم مسجد أبي ذر الغفاري)، لتسلك بعدها شارع جورج كليمنصو (الذي يعرف حاليا بشارع 8 ماي 1945)، ثم تنعطف عند ما يسمى “مقهى فرنسا” سابقا باتجاه “نصب الموتى” لوضع إكليل الزهور.
لكن في الواقع، كان الوطنيون الجزائريون، بتحفيز من فرحات عباس ونشطاء “أحباب البيان”، قد جابوا في الليلة السابقة كل أرجاء سطيف والقرى المجاورة، داعين إلى تعبئة شعبية واسعة ومفسرين الغاية الحقيقية من المسيرة والمتمثلة في المطالبة باستقلال الجزائر.
كان يوم الثلاثاء 8 ماي 1945 يوم سوق، “كان الجو جميلا وحارا نوعا ما”، هكذا استحضر المجاهد الراحل محمد الهادي شريف، المعروف باسم “جنادي”، الذي التقته “وأج” بمناسبة اقتراب الذكرى السبعين للمجازر التي شهدها ربيع 1945 بكل من سطيف، قالمة وخراطة وما جاورها.
كان سي الشريف، أحد أبرز مؤطري مسيرة 8 ماي 1945 التاريخية التي حولها الاستعمار الفرنسي إلى مجزرة دامية، قد روى أن الحشود كانت “تتوافد بشكل لافت منذ السادسة صباحا”.
عند الساعة السابعة، كان عدد المتظاهرين قد قارب 10 آلاف شخص، متجمعين أمام مسجد أبي ذر الغفاري وفي الأحياء المجاورة (المقبرة المسيحية، عين المزعبي، شارع الفوج الثالث للمشاة، ساحة الحرس المتنقل)، حاملين لافتات وأعلاما جزائرية تم تفصيلها على عجل، إضافة إلى مئات الآخرين الذين قدموا من عموشة وأوريسيا وقجال وعين الروى وبوقاعة وقرى أخرى مجاورة، وكانوا مستعدين للالتحاق بالمسيرة السلمية، انطلاقا من “باب بسكرة”، حي الأسوار والمخارج الشمالية والشرقية لمدينة سطيف.
ووفقا لمحمد الهادي الشريف، فقد تم وضع نحو 250 شبلا من الكشافة الإسلامية الجزائرية بزيهم الكامل في مقدمة الموكب، مصطفين في ثمانية صفوف، وقد التفت الأوشحة الخضراء والبيضاء حول أعناقهم.
كانت الحشود تتقدم بخطى متناسقة بطيئة، والمتظاهرون يصدحون كلهم بنشيد “من جبالنا” لتتردد أصداؤه منذ انطلاق المسيرة تماما عند الساعة الثامنة والنصف، على ألسنة المئات ثم الآلاف كلهم على كلمة رجل واحد، وذلك منذ بداية المظاهرة على الساعة الثامنة والنصف صباحا ليرفع العلم الجزائري لأول مرة.
طلقة نارية.. زغرودة.. فوضى فمجزرة..
لقد أثار مشهد العلم الأخضر والأبيض المزين بهلال ونجم أحمرين سخط المستوطنين الفرنسيين الجالسين على شرفات المقاهي وأغضب رجال الشرطة الذين حافظوا، في البداية، على هدوئهم.
كانت أعداد المشاركين في الموكب تتزايد بسرعة، خاصة بعدما انضمت إليه مجموعتان من مئات المتظاهرين القادمين من جنوب المدينة (باب بسكرة، شارع الجنرال لوكلير).
وسرعان ما تحولت هتافات “تحيا النصر، تسقط النازية” إلى شعارات أكثر جرأة: “تحيا الجزائر المستقلة”، “الجزائر لنا”، “أطلقوا سراح مصالي الحاج”، “استقلال”.
كل الشهادات التي جمعتها “وأج” والمدعومة بوثائق أرشيفية محفوظة بمتحف المجاهد، تتفق على أنه قبالة “مقهى فرنسا” سابقا، تماما أمام النصب التذكاري الذي يخلد تلك الأحداث الدامية، أمر المفوض لوسيان أوليفييري بنزع اللافتات والرايات فور مشاهدته للعلم الوطني، لأنه كان غير قادر على تحمل وجوده.
رفض الشاب بوزيد سعال، المناضل المناهض للاستعمار والبالغ من العمر 22 سنة، تنكيس العلم الجزائري، رافعا رأسه بكل كبرياء، فأطلق عليه الشرطي النار ليسقط أرضا (قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد لحظات من وصوله إلى المستشفى).
وأكد محمد الهادي، الذي كان ضمن الصفوف الأولى للمسيرة، أن صمتا رهيبا خيم على المكان بعد إطلاق العيار الذي استشهد على إثره بوزيد سعال، مشيرا إلى أن ذلك الصمت “المهيب” قد أعقبته زغرودة حادة من شرفة أحد المباني.
وسرعان ما دب الذعر في الجموع، إذ أن المستوطنين الذين كانوا حتى ذلك الحين يتفرجون، هربوا في كل الاتجاهات لتعم الفوضى.
بعد الظهر، امتدت المظاهرة إلى ريف سطيف، ثم إلى مدن أخرى مثل العلمة، خراطة وقالمة، حيث نظمت أيضا مسيرة مماثلة، فردت عليها الحكومة المؤقتة للجنرال ديغول بقمع وحشي وهمجي، أشرف على تنفيذه الجنرال دوفال وتم إعلان الأحكام العرفية من سطيف إلى ساحل بجاية.
في تلك الأثناء، تم منع التنقل بالسيارات وفرض حظر التجول وتم اعتقال القادة الوطنيين وإعدام عناصر من الكشافة ومدنيين بدم بارد لمجرد الاشتباه فيهم. كما قصفت الطائرات الاستعمارية عدة قرى كان يعتقد أنها تؤوي مناضلين يطالبون بالاستقلال وأحرقتها عن بكرة أبيها.
وقد أسفرت تلك العمليات القمعية والدموية، التي استمرت شهورا، عن استشهاد 45 ألف جزائري.
رئيس مؤسسة 8 ماي 1945 عبد الحميد سلاقجي: لا تنازل حتى تعترف فرنسا بجرائمها في الجزائر
أكد رئيس مؤسسة 8 ماي 1945، عبد الحميد سلاقجي، في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية، أن قضية اعتراف فرنسا بالمجازر التي ارتكبتها في بالجزائر في ماي 1945 وكل الجرائم التي اقترفتها طيلة 132 سنة من الاستعمار، تعد “عقيدة” المؤسسة التي يمثلها. وقال: “لقد طالبت مؤسسة 8 ماي 1945 دائما ولا تزال، فرنسا الاعتراف بجرائمها بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في 8 ماي 1945”.
اعتبر عبد الحميد سلاقجي “عمليات القتل الجماعي والجرائم البشعة التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين العزل قبل 80 عاما، لاتزال إلى اليوم صفحة سوداء في تاريخ فرنسا، حيث شكلت القطرة التي أفاضت الكأس ومهدت لثورة نوفمبر بعد 9 سنوات عبر ربوع بلادنا وجبالها”.
وبالعودة إلى مسيرة 8 ماي 1945 في سطيف، أكد سلاقجي، الذي كرس سنوات طويلة من حياته لجمع شهادات ودراسات ومحتويات أعمال تاريخية وتصريحات مؤرخين (من بينهم فرنسيون، كما قال)، أن المناضلين الوطنيين الجزائريين قرروا آنذاك المشاركة في الاحتفال بانتصار الحلفاء على النازية واغتنام الفرصة للمطالبة بالاستقلال.
واستذكر تفاصيل تلك المسيرة السلمية الشهيرة التي انطلقت باسم حركة أحباب البيان والحرية، التي أسسها فرحات عباس قبل عام من تاريخ المسيرة، الذي صادف يوم السوق عندما كانت المدينة تستعد ككل أسبوع لاستقبال مئات المواطنين القادمين من القرى والمشاتي والدواوير المجاورة، فكانت المناسبة مواتية لجمع أكبر عدد ممكن من المشاركين لإعطاء المسيرة الصدى المرجو منها.
وأكد سلاقجي، أن اختيار مسجد أبي ذر الغفاري مكانا لانطلاق المسيرة لم يكن وليد الصدفة، بل كان بالنظر لموقعه على بعد بضعة عشرات الأمتار عن “شارع قسنطينة” (الشارع الرئيسي) الذي كان من المقرر أن يسلكه الموكب للوصول إلى نصب الموتى بوسط المدينة (ساحة مسجد إبن باديس حاليا) ووضع إكليل من الزهور تخليدا لأرواح ضحايا الحرب العالمية الثانية.
وقد حمل إكليل الزهور المرحوم بلقاسم بلة، الذي كان في مقدمة شباب الكشافة، متبوعا بمناضلين وطنيين مشرفين على المسيرة التي كان أعداد المشاركين فيها يتزايد خلفهم.
وكان كل شيء مجهزا ومتفقا عليه بدقة فائقة وكان من المقرر أن يقوم النشطاء برفع اللافتات والعلم الجزائري (كانت مخفية في بداية المسيرة) وسط هتافات وأناشيد الكشافة “حيّوا الشمال”.
وذكر سلاقجي في سياق حديثه، 4 لافتات تحمل شعارات (“تحيا الجزائر حرة”، “الجزائر مسلمة”، “أطلقوا سراح مصالي الحاج” و«أطلقوا سراح السجناء”)، بالإضافة إلى العلَم الجزائري الذي أخفاه المرحوم عيسى شراقة (الذي تم اختياره لطول قامته) تحت برنوسه في انتظار تلقيه الإشارة لإظهاره. وقد تم احترام التعليمات حرفيا وكان الحشد منضبطا.
وكان من المقرر أن تتجه المسيرة، التي كان المشاركون فيها أمام “مقهى فرنسا”، نحو نصب الموتى (الساحة الخارجية لمسجد إبن باديس حاليا) كما كان مقررا، عندما ظهرت سيارة سوداء اللون على متنها أربعة ضباط شرطة هم: أوليفييري ووفالير وهاس وفونس.
وبعد أن تلقوا الأمر بـ “وقف الموكب والاستيلاء على الرايات التي تثير السخط”، بدأ هؤلاء الضباط في إطلاق النار في الهواء قبل أن يستهدف أحدهم حامل العلم الجزائري المجاهد الراحل عيسى شراقة ثم بوزيد سعال الذي استعاد الراية وحملها بعد سقوط شراقة جريحا.
لكن بوزيد سعال أصيب برصاصة على مستوى الرأس واستشهد بعدها بمستشفى سطيف، ليكون أول شهداء مجازر 8 ماي 1945.
بعد ذلك، عمت حالة من الذعر والتدافع والفوضى وإطلاق نار عشوائي على الحشود من طرف الشرطة الفرنسية، التي تدعمت عند منتصف النهار بإرسال قوات عسكرية انطلاقا من ثكنات سطيف، تتكون من طابور المغرب وقناصة سنغاليين ضمن جيش الاحتلال الفرنسي الذين شرعوا في قتل مئات الأشخاص في سطيف، قبل أن تستمر عمليات الإبادة الجماعية لعدة أسابيع وامتدت إلى المناطق المجاورة، مما أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من الجزائريين العزل.
وذكّر رئيس مؤسسة 8 مايو 1945 في ختام حديثه، بشعار ذات المؤسسة (“حتى لا ننسى”)، داعيا الشباب إلى “رصّ الصفوف والالتفاف حول رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي يضعهم على رأس أولوياته لحماية ثرواتنا والتصدي للتهديدات المحدقة ببلادنا”.
