أكدت حركة النهضة، في بيان لها اليوم السبت، “تفاعلها الإيجابي” مع المقترحات المتعلقة بمراجعة مشاريع قوانين البلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات.
وعقب اجتماع الدورة الخامسة العادية لمجلسها الشوري بالجزائر العاصمة، سجلت الحركة تطلعها إلى “صياغة نهائية لمشاريع القوانين المتعلقة بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ولآمال الطبقة السياسية”.
كما عرجت بالمناسبة على لقاء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، بالمتعاملين الاقتصاديين، معربة عن “ارتياحها لأسلوب الحوار المتبع مع هؤلاء الشركاء”، داعية إلى “مواصلة العمل لتطهير المحيط الاقتصادي وتعزيز أسس المنافسة الشريفة”.
من جهة أخرى، طالبت حركة النهضة بـ”الإسراع في إعداد مشروع قانون تجريم الاستعمار والمصادقة عليه من قبل البرلمان”.
كما أدانت المحاولات المستمرة لفرنسا في “التعامل باستعلاء وغطرسة تجاه الجزائر كدولة مستقلة”، معتبرة هذه الممارسات “مساسا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية التي نريدها على أساس الندية والمصالح المتبادلة”.
وبخصوص التطورات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، جددت الحركة استنكارها وإدانتها لسياسة التقتيل والتهجير الممنهج التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن هذه الأعمال الهمجية تتم “في ظل صمت وتواطؤ عالميين”.
على صعيد آخر، شددت الحركة، مرة أخرى، على أن قضية الصحراء الغربية تمثل “قضية تصفية آخر استعمار في إفريقيا”، مذكرة بأن “الموقف الجزائري إزاءها ينسجم تماما مع قرارات الشرعية الدولية”.
