انطلقت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الجلسات المخصصة لدراسة اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى قطاع التربية الوطنية بخصوص القانون الأساسي والنظام التعويضي لمختلف أسلاكها، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر أن هذه الجلسات “خصصت نهار اليوم لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة)، وهذا وفقا للرزنامة المعلن عنها بتاريخ 3 أبريل الجاري”.
وفي هذا الإطار، أوصى رئيس اللجنة المكلفة بتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع بضرورة “تحقيق التوافق بين المنظمات النقابية المعنية بهذا السلك”، مثلما أشار إليه نفس المصدر.
