قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسة الجمارك الجزائرية مدعوة لمرافقة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى ، والمشاركة بشكل أكبر في المجهود الذي تبذله الدولة في مكافحة الفساد، وتشجيع الاستثمارات الخلاقة للثورة ومناصب الشغل.
وأضاف جراد، خلال اليوم العالمي للجمارك، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، أنه يعول على هذا الجهاز لتنفيذ سياسية تجارية متماسكة متحكم فيها إزاء الشركاء وفق ما يخدم مصلحة الاستراتيجية للبلاد .
و من منظور الإصلاح الذي باشرته إدراة الجمارك، يقول جراد أن هذه الإصلاحات تشكل محورا جوهريا في برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة .
وأضاف في هذا السياق : تبين بالنظر إلى التحديات التي تواجهها إدارة الجمارك في مجال حماية الاقتصاد ومرافقة الإنعاش الاقتصادي، أنه من الأولويات ضبط تنظيم إدارتها وتثمين مواردها البشرية وعصرنة أساليب تسييرها .
ولتحقيق ذلك ينبغي أن يصبح التكوين – يتابع- محوريا أساسيا في مسار عصرنة الجمارك الجزائرية، مع التركيز على تعزيز التعاون والتبادل قصد الارتقاء بهذه المؤسسة إلى مصاف الإدارة الحديثة والفعالة .
ووفقا لذلك، يتعين على الجمارك أن تشارك بشكل أكبر في المجهود الذي تبذله الدولة في مكافحة الفساد، وتشجيع الاستثمارات الخلاقة للثورة ومناصب الشغل.
ويؤكد جراد أن الوضع الحالي للاقتصاد الوطني، لاسيما ضمن سياق الأزمة متعددة الأبعاد، يقتضي منا تجند كل المؤسسات، وبالأخص ادارة الجمارك لما لها من دور أساسي في حماية الاقتصاد الوطني وترقية التجارة الخارجية، تنويع الاقتصاد وجلب موارد مالية جديدة .
