عرضت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الاثنين، أمام مجلس الأمة، نص القانون المعدل والمتمم لقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها والذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أكدت جيلالي أن نص القانون الجديد يعكس “التزام الجزائر بالتحول إلى اقتصاد دائري يقلل من النفايات ويحمي البيئة ويضمن تنمية مستدامة، كما سيساهم في مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة”.
ويتضمن نص القانون الجديد عدة تدابير أبرزها تأسيس الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة لتسيير النفايات، إضافة إلى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات.
ويرسي أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة.
من جهة أخرى، تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في نص القانون، لاسيما مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج الذي يعتبر أساسيا في الاقتصاد الدائري، حيث يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات.
ويشمل النص التصميم الايكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها، إلى جانب الخروج من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين.
ويتضمن النص أيضا التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة والاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات.
ويدرج مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون أكثر ردعا.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على مشروع القانون في 23 ديسمبر الماضي.
