ترأّس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كُرّس للنظر في الرزنامة المقترحة لنشاطات مجلس الأمة التشريعية خلال الفترة ما بين 20 و23 جانفي الجاري، بالإضافة إلى تبادل وُجهات النظر بإزاء مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة، فضلاً عن نقاط متفرقة أخرى.
تقرّر خلال الاجتماع استئناف الجلسات العلنية، ابتداءً من صباح يوم الإثنين 20 جانفي 2025، وإلى غاية يوم الخميس 23 جانفي، تاريخ إبداء الرأي بشأن نصي قانونين، الاول قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01- 19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ونصّ قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، من طرف أعضاء مجلس الأمة..
وبخصوص مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة، أبرز ڨوجيل، الأهمية التي يكتسيها المشروع، لافتاً إلى أنّ الأحكام الجديدة التي أُتى بها ترنو إلى الارتقاء بعمل عضو البرلمان، وبلوغ مشاركته المسؤولة في خدمة الدولة والأمة، مواءمة مع روح وأحكام وتدابير دستور الفاتح نوفمبر 2020، موجّهاً بمباشرة مناقشته على مستوى اللجنة المختصة قبل عرضه على مكتب المجلس للاستفاضة بشأنه ومن ثمّة عرضه على أعضاء المجلس في جلسة عامة..
