يذكّر مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، في خضمّ مستجدات العلاقات الجزائرية – الفرنسية، وتكالب فلول وأنصار الاضطهاد السياسي والتاريخي، من اليمين المتطرف الفرنسي على الجزائر، المفتعِل لأجواء استعراضية تعكس حقده على كلّ جزائري وعلى كلّ ما هو جزائري، بأنّ الجزائر ومنذ سنوات الثورة التحريرية المجيدة، حرص فيها الشعب الجزائري على الدوام، على عدم الانخراط في خطاب الكراهية العدواني، كما حرص على التمييز بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي.
جاء هذا حلال ترأّس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كُرّس للنظر في الرزنامة المقترحة لنشاطات مجلس الأمة التشريعية خلال الفترة ما بين 20 و23 جانفي الجاري، بالإضافة إلى تبادل وُجهات النظر بإزاء مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة، فضلاً عن نقاط متفرقة أخرى..
ويؤكد بيان المكتب “ان محاولة تعبئة الشعب الفرنسي بأمور مضلّلة من قبيل تقديم مساعدات مالية للنيل من الجزائر معاطاةً لأهوائه السقيمة، ومطالب غير محسوبة عواقبها ومآلاتها، مخاطبا هؤلاء وأولئك من متسيّدي الجبهة المتقدّمة لخط الأميّة التاريخية والسياسية ومن خلفهم، بأنّ امتداد فرنسا الاستعمارية، الكولونيالية الفرنسية الجديدة ممثّلة في منبعها اليمين المتطرف، قد نسيت أو تعمّدت النسيان بسبب هوائها المؤدلج، كما تنكّرت للتاريخ ووخزاته التي نغرت له أحشاء الجزائريات والجزائريين وتكلّمت به قلوبهم”.
ويضيف المصدر ذاته ان فرنسا: ” قد وضعت يدها الملطّخة في أيدي الكولونياليتين المخزنية والصهيونية وتقاطعت منتهياتهم وغاياتهم وقصرت أنظار الغالبية منهم على محاولة النيل من استقرار الجزائر وزعزعته، ولم تقتصر هذه السلوكات والأجندة الخبيثة على الجزائر فحسب، بل تعدّته إلى عديد الأقطار الإفريقية بأيدي ذوي المطامع فيها الذين أوغلوا في سيرهم بالضعفاء من هاته الدول حتى تجاوزوا ما هو متعارف عليه في السياسة والاقتصاد والمصالح المشتركة المتبادلة”.
ويستذكر مكتب مجلس الأمة الموسّع كيف أن الثورة التحريرية المجيدة نجحت في إسقاط 6 حكومات ووأد الجمهورية الرابعة، وكيف أنّ ديغول الذي تم الاستنجاد به حين قيام الجمهورية الخامسة، أُجبر على تغيير سياسته عبر المحاربة بعقيدة الحفاظ على فرنسا من الانهيار.. وانتهى به الأمر إلى اختيار الشعب الفرنسي على حساب الاستعمار الفرنسي.
ويشير إلى انه: “كان مردّ ذلك احتضان الشعب الجزائري للثورة والانقسام الحاصل في المجتمع الفرنسي.. فكان ذلك إيذاناً باندلاع حالة من التململ داخل الجيش الفرنسي نفسه، وصل حد محاولة قادة منه الانقلاب عليه واغتياله، سنة 1960.. وبعده اغتيال رئيس بلدية إيفيان ليبان سنة 1961 في أفق إبرام اتفاقيات إيفيان”.
وفي السياق ذاته، يرحّب مكتب مجلس الأمة الموسّع بالتصريحات المسؤولة التي أيقظت أفكار العقلاء في الطبقة السياسية الفرنسية.
كما “يُلفت إلى مفارقة أخرى مدوية تؤكّد تأثير أحفاد الكولونيالية البغيضة والمجرمة، على المشهد السياسي الفرنسي، وهو ما يكشفه التناقض الصريح بين اعتراف الرئيس الفرنسي الحالي في وقت سابق بمسؤولية بلاده في مقتل المناضل موريس أودان، فضلاً عن إدانته للجرائم المرتكبة بحقّ الجزائريين، في 17 أكتوبر 1961، وبين تخبّطه وترنّحه في الإعتراف بمسؤولية بلاده الكاملة على الجرائم الفظيعة المقترفة في حقّ الجزائر والجزائريين، والتي لا تزال آثارها ومخلّفاتها تُرخي بظلالها على حياة العديد من ساكنة جنوبنا الكبير. ناهيك عن تماطله في التعاون مع السلطات الجزائرية بشأن مسائل الذاكرة”.
ويوضح البيان ذاته أنه : “إذا ما كان لكلا البلدين حاجة للآخر، فإنّه – ولا إدّعاء ولا مبالغة – بأنّ فرنسا هي من تحتاج الجزائر أكثر وليس العكس”.
