ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا خصص لتنصيب مجموعتي العمل المكلفتين بدراسة مسودتي كل من مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب ومشروع قانون الجمعيات.
أوضح بيان للمجلس، أن بوغالي “أشاد بالمنهجية التشاورية التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، واعتبرها تقليدا حميدا يهدف إلى تعزيز الحوار مع مختلف الفعاليات والهيئات السياسية لإثراء مشاريع القوانين”.
وأشار إلى أن هذا النهج “يتماشى مع أحكام التعديل الدستوري لعام 2020 الذي كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية وجعل من التشاور مع الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمعية جزءا أساسيا من عملية الإصلاح التشريعي”.
وأضاف رئيس المجلس أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب ومشروع قانون الجمعيات يهدفان بالأساس إلى “أخلقة الحياة السياسية والعامة بما يعزز الشفافية ويكرس الممارسات الديمقراطية”، مبرزا أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار “مساعي الدولة لبناء مؤسسات عصرية قائمة على أسس الحق والقانون”.
ولفت البيان إلى أن مسودتي مشروعي القانونين “تم استلامهما للاستشارة بتاريخ 8 جانفي 2025 وفي إطار العمل على إثرائهما، قام رئيس المجلس الشعبي الوطني بتشكيل فوجين متخصصين للإشراف على دراستهما، وقد تم تكليف نائب رئيس المجلس، بربارة حاج الشيخ، برئاسة فوج دراسة قانون الأحزاب، بينما تم تكليف نائب رئيس المجلس أيضا، زوهير ناصري، برئاسة فوج دراسة قانون الجمعيات”.
وينتظر أن تسهم هذه الخطوة في “إرساء إطار قانوني جديد يعزز الممارسة الديمقراطية ويكرس الشراكة بين مختلف الفاعلين في المشهد السياسي والمدني في توافق تام مع الالتزام بتطبيق الإصلاحات التي نص عليها دستور 2020″، وفقا للمصدر.
