شرعت العديد من الأحزاب السياسية في تنصيب اللجان التي ستتولى دراسة ومناقشة المشروع التمهيدي لقانون الأحزاب، بعد تسلمها نسخة منه، بهدف إبداء مواقفها منه وإثرائه من خلال تقديم الاقتراحات الكفيلة بالارتقاء بنشاطهم في الساحة الوطنية والترسيخ للمنافسة النزيهة، ما من شأنه المساهمة في تعزيز الممارسة والحريات السياسية والصرح الديمقراطي والمشاركة في النظام السياسي للبلاد عن طريق انتخابات حرّة وشفافة.
تبدأ الأحزاب السياسية، نهاية هذا الأسبوع، في الاجتماع من أجل دراسة وتقييم مشروع قانون الأحزاب، بعد أن أتموا دراسة وإثراء قانوني الولاية والبلدية وتقديم المقترحات المتعلقة بهما، ليفسح المجال لهم، خلال مدة شهر، لإتمام المهمة الثانية، خاصة وأن هذا المشروع يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للأحزاب، كونه يضع الإطار العام لنشاطها وللممارسة السياسية بالجزائر بهدف الارتقاء بها إلى مستوى الاحترافية المطلوبة وللتكّيف مع التحديات التي تواجهها بلادنا وتعزيز الجبهة الداخلية.
عصماني: تطهير الساحة السياسية من الطفيليين
في هذا الإطار، أكد لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب، في تصريح لـ “الشعب”، تنصيب مخبر علمي على مستوى الحزب سيتولى دراسة مشروع قانون الأحزاب في الحزب، يضم إطارات الحزب وخبراء من كل الفئات؛ قانونيين، سياسيين واجتماعيين، مشيرا إلى أنهم بصدد تقييم هذا المشروع وجرد الإيجابيات وتقديم الاقتراحات وحتى تصويب بعض النقائص التي تضمنها.
وأكّد عصماني، أن مشروع القانون موضوع الدراسة والإثراء، هو قانون موجه للجميع، خاصة وأن الهدف منه هو تطهير الساحة والطبقة السياسية من الطفيليين وهو أمر جيّد، لأنه تطهير نضالي قبل كل شيء، ناهيك عن تضمنه للعديد من النقاط الإيجابية، على غرار منعه التجوال السياسي.
وأوضح رئيس حزب الشعب، أنه حان الوقت لاحترام القانون وأن يكون الأحزاب السياسية المعتمدة تمثيل شعبي حقيقي، ولكن دون الإفراط أو التمادي في العلاقة مع السلطات الوصفية أو السلطة الوصية التي يتعيّن عليها أن تكون سلطة ضبط مع الأحزاب السياسية لا وصاية.
وثمّن المتحدّث إعادة النظر في الكثير من النقاط التي ترسّخ احترام القوانين لا أكثر ولا أقل، حتّى وإن جاء هذا المشروع متأخرا، على غرار احترام القوانين المتعلقة بالتحالفات والمواقف السياسية والتعاون الدولي، مؤكدا أن حزب صوت الشعب سيعمد إلى تقديم المقترحات التي ستكون نتيجة نقاش صريح وعميق وبالسرعة المطلوبة، بعيدا عن التسرع وبالاستماع لكل الأطراف دون إقصاء، حتى وإن كانت المدة المحددة بشهر تبقى كافية نسبيا وسيتم العمل على هذا الأساس.
زرواطي: تعزيز الشفافية وتنظيم عمل الأحزاب
من جهته، رحب حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” بهذه المبادرة في طرح المشروع التمهيدي لتعديل قانون الأحزاب والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والتنظيم في عمل الأحزاب، بهدف مراعاة التعددية السياسية وحرية التعبير، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للديمقراطية والمنافسة السياسية العادلة.
وأوضحت فاطمة الزهراء زرواطي رئيسة حزب “تاج”، أن المشروع التمهيدي لقانون الأحزاب السياسية، يمثل مرحلة هامة نحو تعزيز الإطار القانوني لتنظيم الحياة السياسية وضمان ممارسة ديمقراطية سليمة، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيثير نقاشات حول محتواه وتداعياته على المشهد السياسي.
وأشارت زرواطي في تصريح لـ “الشعب”، أنه على مستوى حزب تاج شرعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض بدراسة وجمع الاقتراحات، من إطارات وقيادات ومناضلي الحزب وطنيا ومحليا، داعية إلى إشراك كافة الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني في مناقشة هذا المشروع لضمان توافقه مع تطلعات الشعب ومتطلبات المرحلة.
بدوره ينتظر أن يقوم حزب جبهة التحرير الوطني بتنصيب اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون الأحزاب، نهاية هذا الأسبوع، بحسب ما كشف عنه محمد كنّاي مسؤول التنظيم على مستوى “الأفلان”. وسيكشف الحزب عن موقفه ومقترحاته للإعلام في الأيام القليلة المقبلة.
نفس الأمر بالنسبة لحزب الحكم الراشد، حيث كشف أمينه العام عيسى بلهادي، أن سيتم تنصيب اللجنة التي ستتكفل بدراسة وإثراء المشروع على مستوى الحزب، اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء، وستقوم بدراسته وتقديم الاقتراحات بهدف إثرائه، على غرار ما قام به الحزب مؤخرا بخصوص قانوني الولاية والبلدية.
في المقابل، عبّر عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء، في موقف أولي عن رفضه الصيغة الحالية لمشروع قانون الأحزاب، كونه لا يلبي التطلعات المتوخاة منه في تعزيز التشاركية الديمقراطية التي كرّسها الدستور الجديد، الذي يعتبر الأحزاب وسيطا سياسيا واجتماعيا بين السلطة والمواطن، في انتظار ما ستخرج به اللجنة المكلّفة بدراسته من مقترحات قد تدعم الإيجابيات التي جاء بها وتعزز النقائص التي تضمنها.
