أكد خبراء اقتصاديون، اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وضع من خلال خطابه أمام البرلمان، خارطة طريق للمضي قدما في مسعى تنويع الاقتصاد عبر النموذج الاقتصادي الجديد، مبرزين أهمية الرسائل التي تضمنها الخطاب والتي تكمن في أنه رسم “معالم” سياسة اقتصادية تستهدف الوصول بالبلاد إلى مصاف الدول الناشئة.
أبرز الخبراء, في حديثهم لـ “وأج”، أن الجزائر في “الطريق الصحيح” في إطار هذا النموذج الرامي لبناء اقتصاد متنوع والمدعوم ب”إرادة سياسية من لدن رئيس الجمهورية في مجال تحرير الاقتصاد والاستثمار”, مؤكدين أن من بين ركائز هذا النموذج دعم الصادرات خارج المحروقات الذي قطعت فيه الجزائر “أشواطا كبيرة”.
في هذا الصدد، نوه الخبير والمستشار الاقتصادي, عبد القادر سليماني, بأهمية خطاب رئيس الجمهورية في رسم معالم السياسة والنموذج الاقتصاديين للبلاد بهدف الارتقاء بالجزائر إلى مصاف الدول الناشئة من خلال تحفيز الاستثمار في إطار القانون الجديد الذي أرسى وللمرة الأولى أساسا تشريعيا مستقرا.
كما نوه سليماني بالنتائج التي تسجلها الجزائر اثر الجهود المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية في قطاع المناجم “حيث ستصبح الجزائر في المدى المتوسط, مثلما أشار إليه رئيس الجمهورية, مصدرا للحديد بعد اتمام خط السكك الحديدية بشار غارا جبيلات وربط هذا الخط مباشرة بميناء وهران في غضون 2026”.
ولفت الخبير إلى “الحيز الهام” الذي افرده رئيس الجمهورية, في خطابه, للأمن الغذائي للبلاد و كل ما من شأنه المساهمة في تجسيده, على غرار توسيع الأراضي المسقية مع تسطير هدف بلوغ 3 مليون هكتار كمساحات مسقية وبرنامج تحلية مياه البحر بالموازاة مع الحث على تعزيز استعمال المياه المستعملة المصفاة للوصول مستقبلا إلى نسبة تغطية ب30 بالمائة.
وأشار السيد سليماني إلى أن الإطار القانوني و الهيكل المؤسساتي المصاحب سمح في ظرف وجيز بتسجيل ما لا يقل عن 11 ألف مشروع استثماري منها العديد من المشاريع لمستثمرين أجانب ناهيك عن خلق المؤسسات الناشئة التي قفز عددها في فترة قصيرة.
تطور الصناعة وبعث الاستثمار: تحول جذري في الاقتصاد الجزائري
من جهته, أكد محمد عشير, الأستاذ المحاضر في الاقتصاد, أن “الاقتصاد الوطني يعرف تحولا جذريا”, لافتا إلى أن هذا التحول يمكن تلمسه في “المؤشرات الاقتصادية الكلية لا سيما نسبة النمو المعتبرة واستمرار التوجه نحو تنويع الاقتصاد و تحفيز الاستثمار في عديد القطاعات الاستراتيجية على غرار الزراعة و الموارد المنجمية و الصناعة بكافة شعبها”.
وأضاف المتحدث أن رئيس الجمهورية ومن خلال خطابه “رسم خارطة طريق لتنويع الاقتصاد الوطني مع التركيز على القطاع الصناعي بكافة شعبه عبر تحفيزات مختلفة”, مبرزا الأشواط التي قطعتها البلاد في مجال الصناعة والتقدم الملحوظ المسجل في مجال الصناعات التحويلية والميكانيكية وكذا الصناعات العسكرية.
واعتبر السيد عشير أن الجزائر “في الطريق الصحيح” في إطار هذا النموذج الرامي إلى تنويع الاقتصاد وهو توجه دعمته “إرادة سياسية من لدن الرئيس في مجال تحرير الاقتصاد و الاستثمار عبر رفع العراقيل البيروقراطية ورقمنة الإدارة”.
وأوضح أن التسهيلات التي أقرها الإطار التشريعي والمؤسساتي الناظم للاستثمار ومناخ الأعمال سهل “بشكل كبير الحصول على مزايا الاستثمار و العقار الاقتصادي ما انعكس إيجابا على جاذبية بيئة الاستثمار بالجزائر ورفع من تنافسية المنتج الجزائري لا سيما عند التصدير”.
بدوره, أبرز أستاذ الاقتصاد, احمد حيدوسي, أن النموذج الاقتصادي الجديد يقوم على عدد من الأسس منها تحرير المبادرات لا سيما من خلال قانون الاستثمار الذي رفع العراقيل التي كان يواجهها حاملو المشاريع في كافة القطاعات في السنوات السابقة, ما انعكس ايجابا على حركية انشاء المؤسسات.
وذكر في ذات المنحى أن السلطات العمومية, ومثلما أكد عليه رئيس الجمهورية, “تركز على قطاعات و نشاطات هامة والتي من شانها تسريع نمو اقتصاد الجزائر وتحسين أدائه والارتقاء به إلى مصاف الدول الناشئة”.
وأشاد في ذات الصدد بالمكانة التي صار يحظى بها قطاع الصناعة, لا سيما الصناعات التحويلية والميكانيكية والتعدين بعد ما كان يساهم في السابق “بنسبة هامشية في الناتج الداخلي الخام” للبلاد, منوها ب”الأهمية الخاصة التي أولاها رئيس الجمهورية في خطابه لهذا القطاع و لدوره في الخروج من التبعية للمحروقات وباعتباره رافدا مهما للخزينة” لا سيما من حيث التصدير.
كما لفت إلى “الطابع الاستراتيجي الذي تكتسيه المشاريع المرافقة على غرار تجديد و توسيع الموانئ و بشكل أخص مشاريع السكك الحديدية”.
