ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اجتماع عمل مع مجموعة من مجهزي السفن والمهنيين المهتمين بالصيد الكبير، في إطار إعداد ورقة طريق، على مدى الثلاث سنوات القادمة، لتعزيز الإنتاج الوطني للصيد البحري والقاري بهدف توفير المنتجات البحرية وتربية المائيات للمواطن بأسعار معقولة.
أوضح بيان لمصالح شرفة، أنّ الاجتماع الذي عقد أمس السبت، خُصّص لمناقشة عدة مسائل تصب في مسعى السلطات العمومية، وتمّ مناقشة عدة محاور تدخل ضمن إعداد ورقة طريق خاصة بتنمية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في آفاق العام 2027، أهمّها استغلال رخص الصيد البحري في إطار الاتفاقيات الدولية والتحضير لموسم صيد حصة الجزائر من التونة الحمراء لعام 2025.
وجرى التطرق إلى تطوير نشاط بناء السفن محليا لتعزيز الأسطول الوطني البحري، إمكانية تحيين النصوص التنظيمية الخاصة باستيراد سفن الصيد المستعملة الأقل من خمس سنوات، لتصبح ملائمة لطلبات المهنيين والأهداف المسطرة فيما يخص رفع الإنتاج الوطني من السمك، وتطوير نشاط تربية المائيات وجعله أحد روافد الأمن الغذائي.
وشكلت مرافقة مهني الصيد البحري وضمان الحماية الاجتماعية لهم وتفعيل إتاوة الراحة البيولوجية وسوء الأحوال الجوية، إضافة إلى تجنيد التمويل الضروري لترقية الاستثمار في مجال الصيد البحري، إحدى محاور الاجتماع.
وجرى الاجتماع في حضور مجموعة من مجهزي سفن صيد التونة الحمراء، مجهّزي سفن الجياب (chalutiers)، المهنيين المهتمين بالصيد الكبير وفاعلين آخرين.
وحضر الاجتماع أيضاً، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسيير الموانئ، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية (Abef)، ممثل مصالح الجمارك الجزائرية، إلى جانب متعاملين اقتصاديين وممثلي المهنيين.
