تتوفر الجزائر على عديد المقومات لتطوير التكنولوجيا الحيوية البحرية ودعم هذا الفرع الناشئ، حسبما اكدته اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، نتائج دراسة حول امكانيات تطوير التكنولوجيا الحيوية البحرية في البلاد.
وتم اجراء هذا التشخيص في اطار دراسة اشرف عليها برنامج “الاقتصاد الازرق، الصيد البحري و تربية المائيات” التابع للاتحاد الاوروبي بالتنسيق مع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.
وركزت الدراسة، التي قام بها فريق من الخبراء حول موارد الوسط البحري، على طول الساحل الجزائري، على الاطار المفاهيمي المحدد للتكنولوجيا الحيوية البحرية، و سلسلة القيم و وضعية التكنولوجيا الحيوية البحرية الزرقاء في الجزائر.
ومن حيث التكنولوجيا الحيوية البحرية، اشارت ذات الوثيقة الى وجود اكثر من 1600 نوعا مائيا بحريا قادر على توفير المادة الاولية لتطوير طرق مبتكرة، قابلة للتطبيق في شتى المجالات على غرار الصحة و التجميل و الغذاء والبيئة والصناعة.
كما حددت الدراسة اهم الفاعلين في هذا الفرع الواعد, من بينها المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل, و مركز البحث في التكنولوجيا الحيوية بقسنطينة و جامعات وهران و تلمسان و عنابة، وحاضنات و مؤسسات ناشئة.
في هذا الصدد، اكدت المديرة الوطنية لبرنامج الاقتصاد الازرق و الصيد البحري و تربية المائيات، وممثلة وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، شانيز زوادي، انه تم القيام بعديد الاعمال من اجل تطوير فرع التكنولوجيا الحيوية في اطار الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الازرق (2030)، المتمحورة حول تعزيز قدرات البحث في التكنولوجيا الحيوية البحرية، مشيرة الى ان “هناك بعض التحديات لا تزال بحاجة الى التغلب عليها”.
كما اعربت ذات المسؤولة عن ارتياحها للأهمية التي توليها الجامعات لهذا الفرع من التكنولوجيا الحيوية البحرية, مضيفة ان عديد الجامعات الوطنية توفر تكوينات على علاقة بالتكنولوجيا الحيوية.
من جانبه, اكد رئيس مشروع برنامج الاقتصاد الازرق, رضا علال, ان فرع التكنولوجيا الحيوية يشكل موضوع تعاون للبرنامج مع عديد الجامعات سيما منها جامعة وهران, مضيفا ان الجهود تتركز حاليا على “تعزيز بعد البحث في مجال التكنولوجيا الحيوية من اجل تنويع الاقتصاد الازرق”.
اما توصيات الدراسة بخصوص مقومات تطوير التكنولوجيا الحيوية في الجزائر, فقد تمحورت حول تعزيز الاطار القانوني و التنظيمي للفرع و ترقية التعاون بين البحث و القطاع الاقتصادي, وكذا دعم المؤسسات الناشئة و المؤسسات المبتكرة في هذا المجال.
