كشف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء ديوان وطني للمطاعم المدرسية والذي يحدد مهامه وتنظيمه وسيره، حاليا هو قيد الدراسة والمصادقة مع المصالح المختصة.
أوضح وزير التربية الوطنية، في رده على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني قاسمي عبد العزيز، المتعلق بتحويل تسيير المدارس الابتدائية إلى وزارة التربية الوطنية، وبإنشاء ديوان وطني للإطعام المدرسي، أن تسيير المطاعم المدرسية يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-03 المؤرخ في 15 جانفي 2018، الذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم، والذي أوكل مهمة تسيير المطاعم المدرسية إلى البلديات.
وأضاف الوزير أن المرسوم التنفيذي ذاته، حدد مجال تدخل مديري المدارس الابتدائية، وكذا مجال تدخل مجلس التنسيق والتشاور المنصوص عليه ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 25 أوت 2016، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، على أساس الصلاحيات الموكلة للبلديات.
وفي هذا المجال –يضيف سعداوي- أنه تنفيذا للتعليمات والتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 12 سبتمبر 2023، بخصوص استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية، بادرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء ديوان وطني للمطاعم المدرسية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره.
وكشف المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية، أن هذا الأخير “مشروع المرسوم التنفيذي” تم عرضه على القطاعات الوزارية المعنية لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات، وهو الآن قيد الدراسة والمصادقة على مستوى المصالح المختصة التي تعنى بدراسة ومطابقة النصوص القانونية والتنظيمية.
وفيما يخص مؤسسات التعليم الابتدائي وتسييرها، أوضح وزير التربية أن الابتدائيات وضمان صيانتها مهمة موكلة إلى البلدية، بموجب نص المادة 122 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011، والمتعلق بالبلدية، وأكد هذه المهمة المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية.
وأضاف أن هذا المرسوم وضع المدرسة الابتدائية تحت الوصاية المشتركة للوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، حيث تتولى البلدية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال انجاز وتجهيز المدرسة الابتدائية.
وكشف سعداوي المهام المخولة لها القيام بها، منها انجاز المدارس الابتدائية وكل الهياكل الأساسية والمرافق الضرورية وفق نمطية البناءات المدرسية، تزويد الابتدائيات بالأثاث المدرسي والأدوات وكذا التجهيزات والوسائل الضرورية لضمان السير الحسن للمرافق، لاسيما الأشغال الصغرى للصيانة والإصلاحات العادية، إضافة إلى ضمان صيانة الهياكل الأساسية المرفقة، ضمان نظافة المدارس الابتدائية وحراستها.
وأكد الوزير سعداوي أن المدرسة الابتدائية لا تتمتع بالاستقلالية المالية، مما يحول دون استفادتها من ميزانية تسيير وبالتالي استحالة تعيين آمر بالصرف ومحاسب عمومي وفق ما ينص عليه القانون رقم 23-07 المؤرخ في 21 جوان 2023، المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
