أكد الرئيس الاول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجميع مطالب اليوم بتكثيف الجهود للتصدي لكل ما من شأنه أن يؤدي الى الحياد عن الدستور والاستهانة بقوانين الجمهورية والمساس بالمصالح العليا للدولة.
وقال ماموني خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2025/2024 التي أشرف عليها رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الاعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون ، أن الجزائر تعتمد في سياستها الخارجية على “تعاون دولي مبني على السلم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وكذا حق الشعوب في تقرير مصيرها”.
وعليه ـ يضيف المتحدث ـ فإن “جميع من مؤسسات الدولة والهيئات غير الحكومية مطالبة اليوم بتكثيف الجهود للتصدي لكل ما من شأنه الحياد عن الدستور والاستهانة بقوانين الجمهورية لعرقلة مسار التنمية والمساس بالمصالح العليا للدولة”.
وبهذا الخصوص أكد ماموني أنه “يتعين تهيئة الساحة القضائية وتطويرها بغية خلق الاطار القانوني والقضائي المناسب للحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية وفقا للضمانات الدستورية والقانونية من خلال التأسيس لمنظومة أخلاقية للعمل القضائي، مع ضبط وتحسين المعارف العلمية وتوفير محيط علمي رقمي يضمن مصداقية ونجاعة العمل القضائي تماشيا مع الاهداف المسطرة للنهوض بقطاع العدالة”.
وذكر الرئيس الاول للمحكمة العليا بذات المناسبة بأن افتتاح السنة القضائية، يشكل موعدا يكرسه الدستور و أن حضور رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الاعلى للقضاء، “يعكس وفاءه واهتمامه الشخصي بقطاع العدالة و رعاية دستورية سامية لهذا القطاع، تنفيذا لتعهداته التي زكاها الشعب الجزائري والتي تتماشى مع الاهداف المسطرة و تشكل دفعا معنويا لإرساء قواعد المصداقية للجهاز القضائي للمجتمع وجعله الاطار الدستوري الضامن للحريات والمساواة والامن القانوني لبناء دولة الحق والقانون”.
كما أشار إلى أن هذه المناسبة تزامنت مع الذكرى ال70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، وما “رسخته من مبادئ وقيم على الصعيد الوطني والدولي”.
واعتبر أيضا أن افتتاح السنة القضائية يعد “محطة للوقوف وتقييم العمل القضائي”، مبرزا في هذا الاطار أن المحكمة العليا “تمكنت من انجاز قاعة رقمية شملت جميع غرف المحكمة العليا، اذ يتم تسيير الملف القضائي بطريقة مرقمنة الى غاية صدور القرار ومرحلة المداولة”.
كما أكد أن رقمنة العمل القضائي على مستوى المحكمة العليا يندرج ضمن “الاهداف الاستراتيجية للدولة، وهو جزء من البرنامج الخاص بقطاع العدالة للوصول الى دولة الحق والقانون”.
وأبرز أن المحكمة العليا تعد “الواجهة الأساسية للقضاء في الدولة من خلال المهمة الدستورية المنوطة بها والتأسيس لعمل قضائي نوعي يهدف الى احترام القانون وتكريس الاجتهاد القضائي، الذي تعمل المحكمة العليا على توحيده ونشره باعتباره المرجعية الاولى لكل التعديلات والاصلاحات في المجال التشريعي”.
وخلص ماموني الى الاشادة ب”التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية لتمكين المجلس الاعلى للقضاء من مقر خاص وهياكل واحتياجات مالية وبشرية لممارسة مهامه في احسن الظروف”، داعيا القضاة الى التحلي ب”روح المسؤولية الأخلاقية والالتزام بالعمل على تحسين مستوى المدارك العلمية والتطلع لما وصل اليه القضاء في العالم، تعزيزا للدفاع على المصالح العليا للبلاد”.
