أعلن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة، اليوم السبت، أن مشروع قانون السوق المالي الجديد يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى وزارة المالية، مشيرا الى ان النص سيساهم في تحسين هذه السوق والرفع من جاذبيتها.
في تصريح لـ”وأج”, على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي بالجزائر, التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, أوضح السيد بوزنادة أن “مشروع قانون السوق المالي الجديد هو قيد الدراسة على مستوى وزارة المالية” مؤكدا انه “سيشمل إصلاحات هامة لاسيما في مجال الصكوك الاسلامية و ادراج المالية الخضراء وتكريس شركات التامين كوسطاء في عمليات البورصة”, وبالتالي سيساهم في “تحسين السوق المالي في الجزائر و الرفع من جاذبيته”.
ويتعلق الامر بمراجعة المرسوم التشريعي رقم 93-10, المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة, وتحويله إلى قانون جديد.
وبالمناسبة, ذكر المسؤول بأن سوق البورصة في الجزائر يشهد حاليا “قفزة نوعية” كالتي شهدها عند إنشائها, وهذا راجع إلى “الارادة السياسية الرشيدة للسلطات العليا”, حيث تم تحقيق نمو كبير لاسيما بعد دخول القرض الشعبي الجزائري البورصة, وبعد التحفيزات العديدة التي تضمنها النظام الجديد المسير ل”كوسوب”.
وتعمل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حاليا, حسب رئيسها, على تعزيز الثقافة المالية والاستثمار في البورصة لدى المواطنين والشركات, خاصة وأن البورصة تعد مفهوما جديدا نسبيا على الجزائريين.
ويهدف المؤتمر, المنظم من طرف اللجنة برعاية وزير المالية, إلى استكشاف أفاق جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دور السوق المالي, حيث جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال المالي من الجزائر ومنطقة الشرق الأوسط و افريقيا وكذا من صندوق النقد العربي, لمناقشة أحدث التطورات والتحديات التي تواجه الأسواق المالية, وتبادل الخبرات والمعارف.
وشهد الحدث مجموعة ثرية من الأنشطة والعروض والجلسات المستديرة والمداخلات, بمشاركة خبراء من الجزائر وتونس وسلطنة عمان ومصر ولجنة الرقابة على السوق المالي لدول وسط افريقيا وصندوق النقد العربي.
