اعتبر أستاذ القانون الدستوري، رشيد لوراري، تطبيق نظام القائمة المفتوحة المقترح في مسودة القانون العضوي للانتخابات خلال الاستحقاقات المقبلة صعبا للغاية، نظرا لطبيعة ومستوى الهيئة الناخبة المتباين.
وأرجع لوراري خلال حلوله ضيفا على “ضيف الشعب”، اليوم الأربعاء، صعوبة تطبيق نظام القائمة المفتوحة إلى عديد الأسباب والتي تتقدمها مستوى الناخب في الجزائر الذي قد يكون بعيد نقطة التفضيل المفروض في المسودة.
وتوقع المتحدث تسجيل عدد كبير من الأصوات الملغاة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية المزمع إجراؤها في القريب العاجل، جراء هذا النظام وضعف تكوين الناخب الذي قد يفضل أشخاص أكثر بكثير عن المقبولين في الدائرة الانتخابية.
ومن الأسباب التي قد تعرقل تطبيق هذا النظام توجد كذلك -حسب لوراري- طول فترة الفرز التي بقيت نفسها رغم تغير طبيعة الانتخاب، موضحا في هذا السياق:” سنأخذ الكثير من الوقت وستصعب مأمورية المكلفين بالفرز لكون طبيعة الانتخاب السابق كانت سهلة عليهم”.
وأضاف ضيف الشعب أن العامل البشري غائب والمتوفر غير مكون لمثل هكذا نظام جديد ما يتطلب سرعة في التكوين لتجنب الخلل في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لا سيما وأن الكل يعول عليها.
