يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمئة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمئة، حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025.
قال وزير المالية، لعزيز فايد، في عرض مشروع قانون المالية على نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، إن الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر سيصل إلى 37863 مليار دج (278,71 مليار دولار) سنة 2025 لينتقل الى 40850,54 مليار دج (300,71 مليار دولار) سنة 2026 و41859,30 مليار دج (308,13 مليار دولار) في 2027.
وبخصوص نمو قطاعات النشاط الاقتصادي، وفق مشروع القانون، فسيسجل قطاع الصناعة نموا نسبته 6,2 بالمئة و الفلاحة 4,4 بالمائة والبناء والأشغال العمومية 4,3 بالمئة، فيما ينتظر أن ينمو قطاع المحروقات بـ2,4 بالمئة.
ودائما ضمن تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 وتقديرات سنتي 2026-2027، الذي يأخذ بعين الاعتبار تطور السياق الوطني وكذلك الوضعية الاقتصادية الدولية، تم اعتماد 60 دولار كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام و70 دولار كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام خلال الفترة 2025-2027.
وحسب النص، فمن المتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة بـ9,9 بالمئة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمئة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمئة.
وستصل الجباية البترولية المدرجة في ميزانية 2025 إلى 3453,96 مليار دج، حسب ما أوضحه وزير المالية خلال العرض ذاته.
