واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، دراسة أحكام مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح نفس المصدر أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي يرأسها السيد هشام صفر، اجتمعت لمواصلة دراسة أحكام مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية بحضور إطارات من وزارة العدل.
