حدّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بدقة كيفية إعداد وتمويل الميزانيات الأولية للولايات والبلديات للسنة المالية 2025.
جاء في مذكرة تأطيرية، وقّعها الأمين العام لوزارة الداخلية، العربي مرزوق، بتاريخ 09 أكتوبر 2024، حول كيفيات إعداد وتمويل الميزانيات الأولية للولايات والبلديات للسنة المالية 2025، موجّهة للولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، أن الميزانية الأولية للجماعات المحلية، تعتبر الكشف التقديري لمجموع الإيرادات المحتمل تحقيقها خلال السنة المالية، والموجهة للتكفل ببرنامج العمل السنوي المسطر من طرف المجالس المنتخبة، الذي يتضمن مجموعة من النشاطات المتعلقة بتسيير المرفق العمومي وكذا البرامج التنموية.
وشددت وزارة الداخلية –بحسب المذكرة- على الأخذ بعين الاعتبار، أثناء تحديد تقديرات الإيرادات والنفقات للميزانية الأولية، ضمان التوازن الميزانياتي، خاصة بالنسبة للبلديات والولايات التي تعاني نقصا في الموارد المالية وضعفا في مردوديو التمويل.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة، انه يجب الالتزام بالحد الأدنى للإعانات الممنوحة لفائدة الجمعيات والمنظمات وفقا لما ينص عليه التنظيم الساري المفعول، خاصة التعليمة الوزارية المشتركة رقم 05 المؤرخة في 30 ماي 20217، والمتعلقة بكيفية منح الإعانات التي تفقو 3 بالمائة من الإيرادات الجبائية لفائدة الجمعيات.
إضافة على ذلك، شددت الوزارة على ضرورة الاكتفاء باقتطاع النسبة الدنيا والمحددة بـ 10 بالمائة من إيرادات قسم التسيير لتمويل برامج قسم التجهيز والاستثمار مع إمكانية إجراء اقتطاع إضافي أثناء إعداد الميزانية الإضافية لسنة 205.
الأولوية لأجور المستخدمين والفواتير
وفي سياق ذي صلة، شددت المذكرة ذاتها، على ضرورة إعطاء الأولوية للتكفل بالنفقات الإجبارية، لاسيما أجور المستخدمين والأعباء الاجتماعية وتعويضات اعضاء المجالس الشعبية المنتخبة، إضافة إلى فواتير استهلاك الطاقة والمياه والهاتف ومستحقات مراكز الردم التقني ومؤسسات النظافة والوكالة الوطنية للنشر والإشهار.
وأكدت وزارة الداخلية على أن عدم التكفل أو التكفل الجزئي بهذه النفقات الضرورية للسير الحسن للمرفق العمومي، يُعدُّ مخالفا للتنظيم المعمول به في مجال الحومة المالية، وعليه –يضيف المصدر ذاته- يجب تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بهذه النفقات، بحسب الإمكانيات المالية المتاحة، على أن يتم تعديلها بغرض التكفل الكلي بها خلال الميزانية الإضافية لسنة 2025، ولذلك لتجنب تراكم الديون المستحقة على عاتق الجماعات المحلية تجاه المؤسسات العمومية، واللجوء في كل مرة إلى طلب ترخيص استثنائي من وزارة المالية لتسديدها.
تمويل العملية التضامنية لرمضان 2025
أوضحت المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية، أنه يجب تخصيص اعتماد مالي كمساهمة في العملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2025، بحسب الإمكانيات المالية المتاحة على مستوى كل جماعة محلية.
التكفل بالمناصب المالية المستحدثة
وبالنسبة لمخصصات ميزانية الدولة، أوضحت المذكرة ذاتها، انه يجب التكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور مستخدمي البلديات والولايات، حيث تسجل البلديات والولايات مخصص مالي قدره 80 بالمائة من المبلغ لعنوان السنة المالية 2024.
إضافة إلى ذلك، شددت الوثيقة ذاتها، على ضرورة التكفل بالمناصب المالية المستحدثة في عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإجتماعي لحاملي الشهادات والمستفيدين من عملية تحويل العقود من عقود محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة، وتسجل البلديات والولايات مخصصا ماليا قدره 80 بالمائة من المبلغ الممنوح بعنوان السنة المالية 2024.
الإطعام المدرسي وصيانة الإبتدائيات
وفي سياق ذي صلة، أوضح المصدر ذاته، أنه يجب التكفل بصيانة وحراسة المدارس الإبتدائية، حيث تسجل البلديات –بحسب الوثيقة ذاتها- مخصصا ماليا قدره 40 بالمائة من المبلغ الممنوح لها بعنوان السنة المالية 2024، كما يمكن تخصيص مبلغ لا يتعدى 30 بالمائة لقسم التجهيز والاستثمار.
إضافة إلى ذلك، شددت الوزارة، على التكفل بالإطعام المدرسي، من خلال ضمان استمرارية تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية، حيث تسجل البلديات بصفة استثنائة مبلغ الإعانة الذي استفادت منه بعنوان السنة المالية 2024.
وبالنسبة لتسيير سلك الحرس البلدي، أوضحت المذكرة التأطيرية ذاتها، من أجل التكفل بنفقات تسيير سلك الحرس البلدي لاسيما الأجور، تسجل الولايات اعتمادا ماليا يعادل مبلغ نفقات التسيير المنجزة خلال السداسي الأول لسنة 2024.
