وجهت النقابة الوطنية للقضاة رسالة تحذير إلى وزارة العدل، مفادها ضرورة عدم جرهم للاحتجاج وتكرار سيناريو أكتوبر 2019 بسبب استمرار الوضع القائم وعدم الإصغاء لمطالبهم.
وأوضحت النقابة في بيان لها، توج اجتماع مكتبها التنفيذي، بأن الأداء الوظيفي للمؤسسة القضائية مترنح بين سرعة مذهلة وتباطؤ قاتل، وهو ما يمس بمبدأ المساواة كأحد المبادئ الأساسية في التقاضي، مرجعة ذلك إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة بشكل جعل القضاء عرضة للتجريح والتهكم على حد تعبيرهم.
وقالت النقابة ذاته إن الوضعية الاجتماعية والمهنية للقضاة تزداد سوء في غياب أي تجسيد حقيقي للالتزامات السابقة، مؤكدين على ضرورة تحسين وضعيتهم لجعل القطاع في منأى عن كل احتجاج.
وفي السياق اعتبرت تأجيل الحركة السنوية للقضاة للسنة الماضية يوحي بوجود نية لتكريس منطق القهر البيروقراطي الممنهج اتجاه القضاة دون مراعاة مصالحهم الشخصية والعائلية.
كما اتهمت السلطات بعرقلة العمل النقابي من خلال حرمان أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة من الحق في الانتداب المكرس قانونا وعدم تخصيص مكاتب للفروع النقابية بالمجالس القضائية. بالإضافة إلى استمرار التضييق على منخرطي النقابة من خلال توجيه وزير العدل لإنذارات للقضاة الذين استجابوا لنداء النقابة بعدم استئناف العمل أيام تفشي فيروس كورونا.
وفي سياق مغاير أكدت النقابة التي يترأسها مبروك يسعد بأنها عازمة للمطالبة بفتح تحقيق في أوجه صرف أموال الخدمات الاجتماعية للقضاة في الفترة السابقة، مطالبين بإصدار قرار بفصل صندوق الخدمات الاجتماعية للقضاة عن باقي الأسلاك في أقرب وقت.
https://www.facebook.com/106108920870630/posts/261278212020366/
