أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أن عهدة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للسنوات الخمس المقبلة، تشكل بداية لإنجازات جديدة.
أوضح قوجيل، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح الدورة البرلمانية العادية للمجلس 2025/2024، اليوم الاثنين، أن “الجزائر تنتظرها تحديات كبيرة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي أبانت عن التزام ووعي بالمسؤولية من طرف المترشحين الثلاثة”، مشيرا إلى أن” عهدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للسنوات الخمس المقبلة تشكل بداية لمهام وانجازات جديدة”.
وثمن في ذات السياق، “إعلان رئيس الجمهورية عن إطلاق حوار وطني مع كل الطاقات الوطنية الحية والذي من شأنه تعميق الممارسة الديمقراطية وتجسيد المفهوم الحقيقي للدولة”.
ونوه بجهود كل المؤسسات والأفراد لإنجاح الموعد الانتخابي الهام لـ7 سبتمبر. مثمنا “جهود الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وكافة مصالح الأمن لسهرهم على سير العملية الانتخابية”.
وبالمناسبة، ذكر رئيس مجلس الأمة ، بـ”ما حققته الجزائر خلال السنوات الخمس الماضية، بحيث تمكنت من استرجاع مكانتها الحقيقية في المحافل الدولية ودورها في القضايا الهامة”. مبرزا “تمسك الجزائر بمبدأ عدم الانحياز وحرصها على التعامل مع جميع الدول وفق الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
وشدد في هذا الصدد، أن الجزائر “لا تقبل دروسا من أي طرف كان ولا يزايد عليها أحد فيما يخص حقوق الإنسان والتعبير وغيرها. وترفض أي املاءات فيما يتعلق بتسيير شؤون البلاد”، كما “أنها لا تعاني من المديونية مما يجعلها حرة وسيدة في قراراتها”.
وأكد قوجيل أن “الجزائر تعيش حاليا مرحلة دقيقة تحتاج إلى وعي كبير بالمسؤولية وتكامل بين جميع الفاعلين”. مبرزا “أهمية تجند البرلمان بغرفتيه للقيام بدوره في المراقبة والمتابعة والتنسيق مع الحكومة حول مجمل القضايا التي تهم الوطن”.
وذكر أن “البرلمان ينتظره عمل جاد تتقدمه أولويات على رأسها قانون المالية لسنة 2025 والذي يكتسي طابعا سياسيا خاصا لارتباطه بتطبيق التزامات رئيس الجمهورية، إلى جانب قانون البلدية والولاية والتقسيم الإداري وقوانين أخرى لها علاقة بالاقتصاد والتنمية”.
ومن جهة أخرى، نوه قوجيل بنجاح الدخول المدرسي الذي جرى، أمس الأحد، واعتبر التحاق ما يقارب 12 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة في أجواء منظمة ومتميزة مفخرة للجزائر. مذكرا في هذا الشأن بمجانية التعليم والنقل المدرسي والتي تعد مثلما قال– ” التزاما من الدولة بالجانب الاجتماعي الذي نص عليه بيان الفاتح نوفمبر”.
