إلتمست النيابة العامة اليوم الأربعاء لمجلس قضاء الجزائر العاصمة عشرين سنة حبسا ومليون دينار كغرامة مالية لكل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحي وعبد المالك سلال في قضية تركيب السيارات.
كما إلتمست ذات المحكمة ليوسف يوسفي، و محجوب بدة وزيري الصناعة والمناجم الأسبقين 15 سنة ومليون دينار غرامة لكل واحد منهما.
وإلتمست العدالة لنورية زرهوني والي بومرداس سابقا 10 سنوات حبس ومليون دينار كغرامة مالية، كما إلتمست لمعزوز أحمد وهو متعامل اقتصادي ومستثمر في مجال تركيب السيارات ( 10) عشر سنوات سجن.
كما إلتمتس مجلس القضاء لرجلي الأعمال بايري محمد وعرباوي حسان 10 سنوات سجن.
كما تم إلتماس لرجل الأعمال المسجون علي حداد 10 سنوات سجن، كما إلتمست العدالة لنجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال 8 سنوات حبس.
وإلتمست العدالة كذلك لمصطفى عبد الكريم وتيرة أمين، إضافة لعلوان محمد وهم إطارات بوزارة الصناعة ثمانية 8 سنوات حبس.
وإلتمست العدالة للشركات المعنوية المملوكة لرجال الأعمال الثلاثة عقوبة قدرها خمس اضعاف الغرامة المالية الموقعة على الشخصيات المعنوية مع المصادرة.
