قال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش في العدد الثاني من الرسالة الاعلامية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية -الكائن مقره بالجزائر- أن تعديل الدستور، الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل ، يقترح نظاما “يتمتع فيه البرلمان و يمارس مهمته بشكل كامل وحرية في مراقبة النشاط الحكومي، وبطريقة تعكس وتعبر عن رأي الشعب وسيادته”.
و أضاف ذات المتحدث بأن “سيادة القانون” هذه يجب أن تقوم على أساس “عدالة حرة ومستقلة” قادرة على ضمان حقوق المواطنين الجزائريين وحرياتهم ، و هو “الأمر الذي التزم رئيس الجمهورية بتحقيقه”.
و ذكر في هذا السياق بلجنة الخبراء و الدستوريين التي أنشأها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في اليوم الثاني من توليه الرئاسة، و التي شرعت في مراجعة الدستور، في مبادرة تهدف “لإحلال سيادة القانون و جمهورية جديدة تهدف الى أن تكون قوية من خلال مؤسساتها”.
و قد تجلت هذه الإرادة السياسية، يضيف السيد فنيش، في مشروع القانون المعدل للدستور، و الذي “يدعو إلى إعادة تنظيم المؤسسات الدستورية مع فصل واضح و مرن للسلطات في نظام شبه رئاسي، يكون مشبعا بأفضل ممارسات النظامين الرئاسي و البرلماني الكلاسيكيين” و “يتوافق و السياق الجزائري”.
من جانب اخر ، ذكر رئيس المجلس الدستوري ب”التطور المشهود” الذي عرفه مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية منذ نشأته في الجزائر سنة 2011، مشيرا الى ضرورة التفكير في “ملاءمة نصوصه الأساسية و مراجعة آليات عمله من أجل مواكبة العالم المتغير”.
و يعتبر المؤتمر فضاء يجمع معظم هيئات القضاء الدستوري لجميع الدول الافريقية باعتبارها أعضاء نشطين بالاضافة الى هيئات الدول الأعضاء الملاحظة و هي البرازيل و تركيا و روسيا، حيث يروج لأنشطتها في مجال القضاء الدستوري و الرقابة على الانتخابات.
و ناقشت الرسالة الاعلامية للمؤتمر في عددها الثاني (جويلية -أوت )، في باب التطورات الدستورية، المقترحات التي قدمها المجلس الدستوري الى الرئيس تبون بخصوص تعديل الدستور.
و تناول العدد مختلف نشاطات المؤتمر على غرار مشاركته في ورشتي عمل نظمهما الاتحاد الافريقي في شهر جويلية المنصرم و جديد المحاكم و المجالس الدستورية في الدول الأعضاء و كذا التطورات الدستورية في هذه الدول و مختلف الانشطة العملية للمؤتمر.
كما كشف عن الأنشطة المستقبلية للمؤتمر على غرار الدورة ال13 لمجلسه التنفيذي التي ستعقد في أنغولا في يناير 2021 و الجمعية العامة السادسة رفيعة المستوى التي سيحتضنها المغرب في أفريل القادم.
