أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، محادثات ثنائية مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفينية، تانيا فايون، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفينيا بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وسمحت المباحثات -حسب البيان- ب”إجراء تقييم شامل للعلاقات الجزائرية-السلوفينية التي تشهد طفرة نوعية في الفترة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بتكثيف التعاون الطاقوي الذي يشكل حجر الأساس للتعاون الثنائي، أو فيما يخص توسيع قائمة أولويات هذا التعاون لتشمل مجالات أخرى على غرار الصناعة الصيدلانية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم العالي, والنقل البحري، وكذا تكنولوجيات الفضاء والطاقات المتجددة والمناجم”.
وتبادل الطرفان – يضيف ذات المصدر- الرؤى والتحاليل حول مستجدات الأوضاع الدولية والإقليمية، و أكدا على “ضرورة مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين في إطار عهدتيهما كعضوين غير دائمين بمجلس الأمن، لاسيما و أن سلوفينيا تتأهب لتولي الرئاسة الدورية لهذه الهيئة الأممية شهر سبتمبر المقبل”.
“توجت المباحثات الثنائية بتوقيع الوزيرين على بيان مشترك يؤكد على الإرادة السياسية القوية التي تحذو البلدين في تحقيق المزيد من المكتسبات على درب التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي بينهما، وقد تم تخصيص حيز هام من هذا البيان المشترك للتأكيد على تطابق مواقف البلدين من القضية الفلسطينية ومن قضية الصحراء الغربية، وكذا من الحرب المتواصلة بأوكرانيا”، كما جاء في البيان.
فبخصوص مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، “جدد الطرفان الدعوة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، بما يضمن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسلس إلى الشعب الفلسطيني”، يضيف البيان.
كما شددا على “حتمية اضطلاع المجموعة الدولية بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها من أجل الدفع قدما بالمسار السياسي نحو تحقيق حل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة”.
أما فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية, فقد أكد الوزيران على دعم البلدين للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة “بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ونهائي يكفل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير”، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن على حد سواء، بحسب المصدر نفسه.
وفيما يخص أخيرا الأزمة الأوكرانية, “فقد أعرب الطرفان عن عميق انشغالهما إزاء تواصل هذا الصراع بكل ما يحمله من تداعيات, وجددا الدعوة إلى حل سلمي يضمن الأمن المستدام وفق مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة”, كما جاء في البيان
