أمرت وزارة الصحة، مديرياتها، بتسوية المستحقات المالية العالقة، وضمان دفع الرواتب لموظفيها، قبل الـ 10 سبتمبر المقبل، تحضيرا للتكفل بالأثر المالي الناجم عن صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانونين الأساسية للأسلاك الخاصة.
جاء في تعليمة وجهتها مديرية المالية والوسائل بوزارة الصحة، إلى مديري الصحة بالولايات ومن خلالهم إلى المديرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية ومديري المؤسسات العمومية للصحة ومديري المعاهد الوطنية للتكوين شبه الطبي والمؤسسات التابعة، تحمل رقم 662، بتاريخ 18 أوت الجاري، يحوز موقع “الشعب أونلاين” نسخة منها، أنه “تنفيذا لمخطط العمل لفائدة المريض في صيغته الثانية، وتطبيقا لتعليمات وزير الصحة المسداة خلال الاجتماعات المنعقدة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أطلب منكم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قصد التكفل بدفع كل المخلفات العالقة من منح وعلاوات، فور تلقي الاعتمادات المالية”.
وأكد المصدر ذاته، أن هذا الأمر يأتي تحضيرا للتكفل بالأثر المالي الناجم عن صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين الأساسية الخاصة بقطاع الصحة.
وفي سياق ذي صلة، أسدت وزارة الصحة، أوامر بضرورة ضمان دفع أجور ورواتب شهر سبتمبر من السنة الجارية قبل العاشر من الشهر ذاته، إضافة إلى علاوة المردودية والأداء، تزامنا والدخول الاجتماعي والدخول المدرسي.
للإشارة، ينتظر ممارسو الصحة، موعد صدور القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بهم، وذلك منذ مصادقة مجلس الوزراء عليها شهر ماي الماضي.
