أكد المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد المجيد تبون، عزمه على مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي من خلال دعم الفئات الضعيفة ورفع القدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية .
وتعهد المترشح الحر، في مداخلة مصورة عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية، في إطار اليوم الأول من تنشيط الحملة الانتخابية تحسبا لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، بمواصلة بناء السكنات بمختلف الصيغ في العهدة الثانية في حال فوزه.
واشار المترشح عبد المجيد تبون، إلى أنه سيعمل على مواصلة محاربة مختلف الظواهر السلبية والآفات، مثل الرشوة والفساد، إضافة إلى حماية الفئات الضعيفة، من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.
وركز المترشح الحر في كلمته على مواصلة رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال تخفيض الضرائب ورفع الأجور التي يعتزم أن تبلغ نسبة زيادتها 100 بالمائة في آفاق سنة 2027، إلى جانب رفع منح التقاعد.
والتزم المترشح الحر تبون بمواصلة محاربة نسبة التضخم التي “انخفضت من 11 بالمائة إلى 6 بالمائة”، وهو ما سيدعم -مثلما قال- “سياسة رفع قيمة العملة الوطنية تدريجيا”.
وتطرق المترشح الحر عبد المجيد تبون، إلى حصيلة عهدته الرئاسية الأولى، على رأسها “استرجاع أموال الشعب المنهوبة عن طريق تحرير ما يقارب 285 إنابة قضائية عبر 32 دولة، وهي الإنابات التي مست 755 حسابا بنكيا”.
وتحدث المترشح عبد المجيد تبون عن العراقيل التي تخللت بداية العهدة الرئاسية الفارطة، وعلى رأسها الأزمة العالمية التي خلفها فيروس كوفيد-19 ومحاولات خلق الندرة في بعض المواد الواسعة الاستهلاك والحرائق التي مست بعض الولايات”.
وعرج المترشح في كلمته إلى “استعادة القوة المالية للبلاد من احتياطي الصرف دون اللجوء إلى الاستدانة التي من شأنها رهن موقفنا السياسي”.
