قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي، اليوم، لدى نزوله ضيفا على منتدى الشعب، أن نظرة الحكومة ترتكز على خلق صناعة حقيقية، تسمح بالاستغناء عن استيراد المواد نصف المصنعة والأولية في مرحلة أخرى.
وأوضح وزير الصناعة اليوم، أنه من غير المعقول أن يفكر بعض الأطراف في اتجاه عكس المصلحة الاقتصادية للبلاد وما تقتضيه الظروف الحالية.
وتابع: “من الأنانية التفكير في الاستيراد، بعض الأطراف تفكر إلا في مصلحتها الشخصية”.
وأوضح ضيف “منتدى الشعب” أنه لا يمكن بعث اقتصاد قوي بدون الانخراط في إقتصاد المعرفة، خصوصا وأن الجزائر تملك كفاءات في هذا المجال.
وفي نفس السياق، قال: “عقدنا عدة اتفاقيات ووجهنا تعليمات لمختلف المؤسسات العمومية للتعاون مع مراكز البحث العلمي والجامعات قبل اللجوء إلى أطراف أخرى”.
وأوضح أنه ستوفر عدة تحفيزات وتشجيعات للمتعاملين في مجال الصناعة التحويلية من أجل التقدم في هذا المجال .
وأضاف الوزير أن: “المؤسسات العمومية يمكنها التحكم فيها في هذا المجال لكن القطاع الخاص يحتاج إلى تحفيز”.
انتهى عهد الاستيراد تحت غطاء الإنتاج
وقال آيت علي، إن دفتر أعباء تركيب السيارات، لا يحمل أي شروطا تعجيزية كما يتحجج البعض، بل جاء لسد الثغرات تماشيا مع مصلحة البلاد .
وأوضح : انتهى عهد الإستيراد تحت غطاء التركيب والانتاج من أجل الإستفادة من الإعفاءات والامتيازات الجمركية، وهذا ما يريده -حسبه- من يصفون دفتر الشروط بالتعجيزي .
وتابع قائلا : من حق هؤلاء انتقاد دفتر الشروط ومن حق الحكومة كذلك عدم التنازل عن نقاطه مراعاة للمصلحة الاقتصادية للبلاد .
مركب الحجار لم يلتهم آلاف الملايير
وبشأن مركب الحجار، أكد وزير الصناعة إنه عكس ما يروج له لم يلتهم آلاف الملايير في إطار مخطط إعادة تهيئته، مشيرا أنه تم صرف نصف المبلغ والمقدر ب 50 مليار دينار .
وأضاف أن المركب يعرف إشكالا ماليا يخص قروض الاستغلال، ولو يتمكن من إنتاج 02 مليون طن سيمكن التخلص من كافة المتاعب.
وذكر ذات المسؤول، أن الحجار هو المجمع الوحيد الذي فرض عليه التموين من منجم الونزة ومنع من الاستيراد، في حين أن مناجم التموين لم تحدث منذ 30 سنة وهذا مشكل كبير.
وواصل معلقا: المركب عرف مخطط “تكسير” ممنهجة من قبل الشريك الأجنبي الذي جاء -حسبه- لتعطيل وتيرة الإنتاج بدل بعثها .
وقال في هذا السياق: المركب سيبعث بمخطط اقتصادي حقيقي”.
وعاد الوزير للحديث عن ما يشاع حول المركب قائلا : ” بعض المجمعات الخاصة التهمت 10 مرات من الملايير التي خصصت لإعادة تاهيل المركب ” .
نعمل على تجنب افلاس المؤسسات التي يتواجد أصحابها أمام العدالة
أكد المسؤول الأول على قطاع الصناعة، أن الحكومة تعمل على تعيين مسيرين مختصين على رأس المجمعات الصناعية، التي يوجد ملاكها أمام القضاء كل حسب تخصصه، حيث لا يمكن تسييرها بمحافظ حسابات.
وواصل الوزير، اليوم، في منتدى الشعب : “هذه المؤسسات تملك أصول أموال واستثمارات وصفقات نحتاج لتعيين مسيريين مختصين، في مرحلة أولى سنعين كفاءات من القطاع العمومي في انتظار ما ستسفر عنه قرارات العدالة”.
وفي هذا السياق قال الوزير: الحكومة تعمل على تجنب افلاس هذه المؤسسات وخسارة اصولها”.
لا يمكن بناء اقتصاد قوي دون الانخراط في اقتصاد المعرفة
أوضح ضيف منتدى الشعب أنه لا يمكن بناء اقتصاد قوي دون الانخراط في اقتصاد المعرفة، خصوصا أن الجزائر تملك كفاءات في هذا المجال .
وفي نفس السياق، قال: “عقدنا عدة اتفاقيات ووجهنا تعليمات لمختلف المؤسسات العمومية للتعاون مع مراكز البحث العلمي والجامعات قبل اللجوء إلى أطراف أخرى .
وذكر الوزير أن تحفيزات وتشجيعات كبيرة للمتعاملين في مجال الصناعة التحويلية من أجل التقدم في هذا المجال، مضيفا: ” المؤسسات العمومية يمكننا التحكم فيها في هذا المجال لكن القطاع الخاص يحتاج إلى تخفيز”.
