نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقييما لست هجمات كبرى شنها الاحتلال الصهيوني في غزة العام الماضي أدت كل منها إلى عدد كبير من الوفيات بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للمرافق المدنية، مما يثير المخاوف حول انتهاكات متكررة لقوانين الحرب.
قال المكتب إن ذلك يثير مخاوف جدية تتعلق باحترام قوانين الحرب، بما فيها مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط أثناء الهجوم.
ويفصل التقرير الهجمات الست التي تضمنت استخداما مشتبها به لقنابل موجهة بين 9 أكتوبر و2 ديسمبر 2023 ضد مبان سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوق.
وفي بيان صحفي قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها تحققت من استشهاد 218 شخصا جراء هذه الهجمات وأفادت بأن المعلومات التي تلقتها تشير إلى أن عدد الضحايا قد يكون أعلى بكثير.
وفي هذا السياق قال فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان “يبدو أن قاعدة اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل إلى الحد الأدنى من الضرر المدني قد تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الصهيونية “.
وشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة بهدف تحديد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم وضمان حقوق جميع الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات.
