أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن برنامج المشاريع التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة مناطق الظل “تم تجسيده في آجال قصيرة وحقق نتائج ايجابية، لاسيما ما تعلق بالقضاء على الفوارق التنموية”.
خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، قال مراد في رده على سؤال نائب المجلس يخص المشاريع المتعلقة بمناطق الظل أن “برنامج المشاريع التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة مناطق الظل تم تجسيده كاملا وفي آجال قصيرة “.
واكد الوزير أن هذه المشاريع “طموحة وحققت نتائج ايجابية لمسها المواطن ميدانيا، لاسيما فيما يتعلق بالقضاء على الفوارق التنموية ورفع المعاناة عن المواطنين القاطنين بهذه المناطق”.
وفي رده عن سؤال يتعلق بتعميم استصدار رخصة السياقة البيوميترية، أوضح الوزير أن رئيس الجمهورية “يتابع يوميا مسار الرقمنة”.
وأشار مراد إلى “حرص مصالحه على عصرنة كافة الخدمات الموجهة للمواطن وذلك من خلال اتخاذ عدة اجراءات، على غرار عصرنة الخدمات وإدراج التكنولوجيات الحديثة لتحسين أداء الادارة وإضفاء فعالية وشفافية أكبر على نظم التسيير، إلى جانب التبادل البيني للمعلومات مع مختلف القطاعات الوزارية وتسهيل ولوجها إلى السجل الوطني للحالة المدنية”.
من جانب آخر، أكد مراد أن القانون المتعلق بالبلدية “يسمح للبلديات بخلق مؤسسات اقتصادية منتجة للثروة ويمكن لهذه المؤسسات أن تكون ذات طابع تجاري أو صناعي”.
وكشف بالمناسبة أنه تم خلال ال4 سنوات الأخيرة “منح إعانات مالية لجميع الولايات بمبلغ فاق 321 مليار دينار لتمكينها من تسجيل عمليات تنموية ومشاريع منتجة بهدف التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية”.
