تشارك الجزائر في الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المرتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث من المنتظر أن تقدم عرضها الشفهي، اليوم الثلاثاء.
أفاد بيان لسفارة الجزائر بلاهاي، بأن مشاركة الجزائر ستكون من «خلال فريق قانوني تم تكوينه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبإشراف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف».
ومن المنتظر أن تلقي الجزائر عرضها الشفهي، اليوم، بعد أن شاركت في مختلف المراحل السابقة لهذه العملية، إذ قدمت عرضا كتابيا وملاحظات حول العروض الكتابية لدول أخرى تماشيا مع مختلف الإجراءات التي أعلنت عنها المحكمة بهذا الخصوص، يضيف البيان.
تجدر الإشارة، إلى أن الفريق القانوني الجزائري متكون من بروفيسور القانون الدولي وعضو لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أحمد لعرابة، والخبيرة في مسائل حقوق الإنسان ونائبة رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مايا ساحلي فاضل. وافتتحت، أمس، بمحكمة العدل الدولية بلاهاي، الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفاهية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن.
وقد استهلت جلسات أمس، بالاستماع للعرض الشفهي المقدم من الوفد الفلسطيني الذي يرأسه وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، والمتكون من فريق قانوني وأعضاء البعثة الدبلوماسية الفلسطينية المعتمدة بهولندا.
وفي كلمته أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، أكد وزير الخارجية الفلسطيني أن الاحتلال الصهيوني يجب أن ينتهي دون شروط، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يتحدى أمر المحكمة بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. من جهته، أكد الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، أن الاحتلال الصهيوني يعمل على البقاء الدائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها.
وأشار الفريق إلى أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن، مؤكدا أن رأي محكمة العدل الدولية مهم في هذه القضية.
