اتخذت الدولة تدابير محفزة للتوظيف والترسيم، بإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل، بالمؤسسات العمومية الاقتصادية بصيغة عقود العمل المدعم .
جاء في رد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، على انشغال متعلق بإدماج عمال ما قبل التشغيل في القطاع الاقتصادي العمومي، أن الحكومة باشرت بالإدماج الاستثنائي لكل المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، وتمت هذه العملية في إطار المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتعلق بعملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.
وتحدث الوزير، عن إحصاء المستفيدين من هذه العملية وضبط القوائم الاسمية وتحديدها حسب الأقدمية وحسب الرزنامة المحددة من طرف الحكومة.
وفيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي العمومي، -بحسب رد وزير العمل، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي السابق الذكر، لاسيما المادة 10 منه، تم تحديد كيفيات الإدماج في القطاع الاقتصادي العمومي، والتي تكون حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية، المنظمة لعلاقات العمل المعمول بها، والمتعلقة بشروط وكيفيات التوظيف ضمن هذا القطاع والأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي سالف الذكر.
إضافة إلى ذلك –يضيف المصدر ذاته- اتخذت الدولة تدابير محفزة للتوظيف والترسيم، في مناصب عمل دائمة والتي تتمثل في استفادة القطاع الاقتصادي من عقود العمل المدعم ” CTA” والذي يعتبر بمثابة عقد عمل كامل الأركان وفقا لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أفريل 2008، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث يتم تأكيد هذا التوجه من خلال مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك، المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2023، بتكريس التوظيف الدائم للمعنيين بهذه العملية، بالمؤسسات العمومية الاقتصادية بصيغة عقود العمل المدعم في الآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول.
