قدم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حلولا جديدة في مجال تأمين الممتلكات وخسائر الاستغلال التي يتعرض لها المتعاملون الصناعيون وذلك بهدف توسيع مجال نشاطه خارج قطاع الفلاحة والسيارات.
تم الكشف عن هذه الحلول، القائمة على التقييم والتسيير الملائم للأخطار التي يتعرض لها المتعاملون امام عديد الاخطار، خلال ملتقى دولي نظم تحت شعار “حلول مبتكرة في مجال تأمين الممتلكات وخسائر الاستغلال التي يتعرض لها المتعاملون الاقتصاديون”، والذي شهد حضور كبار مسؤولي المجمعات الصناعية العمومية والخاصة ورجال اعمال وخبراء وإطارات في الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
كما أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار مسعى جواري مع مؤمنيها وشركائها الاستراتيجيين، قد سمح لمسؤولي الصندوق بتقديم منتجاتها الجديدة الموجهة لتأمين مختلف الأخطار، سيما الاخطار الصناعية التي يتعرض لها المتعاملون الصناعيون على غرار توقف أدوات الإنتاج لمختلف الأسباب.
في هذا الصدد، أكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، أن الصندوق يشهد بعدا جديدا ليس فقط في قطاع التأمينات الفلاحية والصناعات الغذائية، و لكن أيضا في ميادين أخرى على غرار الصناعة والتجارة، مشيرا في هذا الصدد إلى التأمين المخصص لتغطية خسائر استغلال المؤسسات.
كما أوضح، أن الصندوق يأمل في التميز من حيث منتجات التامين الكلاسيكية المقترحة في السوق، مشيرا إلى أن الصندوق يوفر خدمة جديدة في تسيير الأخطار التي تتعرض لها مؤسسات عمومية وخاصة سيما في مجال تأمين خسائر الاستغلال.
وأضاف أن الصندوق يلتزم من خلال هذه الحلول باقتراح بدائل للمؤسسات من أجل مواجهة الأعباء سيما دفع أجور العمال خلال فترة 18 إلى 24 شهرا.
وتابع يقول إن “هذه المنتجات التأمينية جد هامة وتسمح بتأمين أكبر لمستثمرينا حيث يسعى الصندوق الى العمل كفاعل يحمي الاقتصاد الوطني والمساعدة على ادامة نشاط المؤسسات”.
وفي معرض تطرقه لجهاز تأمين الاخطار الفلاحية، امام الصحافة على هامش الحدث، أكد بن حبيلس ان الصندوق قام باقتراحه من اجل ضمان حماية للفلاحين والمربين، سيما من اخطار الجفاف وانتشار الامراض، معربا عن امله في تجسيده قبل نهاية السنة الجارية.
