حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، من الحملات الدعائية التحريضية التي يمارسها الكيان الصهيوني على نطاق واسع لـ “شيطنة” الفلسطيني أينما كان بشتى الوسائل والأساليب والمفاهيم والتشبيهات، في محاولة لتبرير الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ 34 على التوالي.
قالت الخارجية في بيان صحفي إن “هذه السياسة الممنهجة بدأت بالفعل قبل أكثر من 75 عاما لمحو الوجود الفلسطيني بمعناه الديمغرافي والسياسي، ويستغل الإحتلال دعم عدد من الدول المتنفذة في العالم كغطاء لتنفيذ هذه المخططات وتسريع وتيرتها تحت غبار الحرب الدموية على قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يرتكب فيه الاحتلال جميع مظاهر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، فإنه يصعد إجراءاته التنكيلية ضد المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويفرض عليهم سلسلة طويلة من العقوبات الجماعية والتدابير العنصرية التي تشل حياتهم بالكامل، ويعتقلهم في مناطق سكناهم بشكل جماعي ويمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والتنقل بحرية في أرض وطنهم، ويتركهم لقمة سائغة لمليشيات المستعمرين.
بالإضافة إلى الجرائم اليومية التي يرتكبها أثناء اجتياحاته واقتحاماته للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بما تخلفه من شهداء وجرحى وتخريب للبنى التحتية، “ما يعني أن حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة تتزامن مع أخرى لتعميق جريمة التهجير الصامت في الضفة والسيطرة على المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستعمار”، يضيف البيان.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الكيان الصهيوني والدول التي تدعمه وتوفر له الحماية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استهداف المدنيين الفلسطينيين، محذرة من تداعيات ذلك وحدوث انفجارات في الضفة تصعب السيطرة عليها، ومن أية مشاريع سياسية يمهد الاحتلال لها، ومن إمعانه وتماديه في عدوانه، وخلق واقع جديد على الأرض يسهل عليه تمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية.
