قدم وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، توضيحات بشأن نتائج مادة علوم الطبيعة والحياة في امتحان البكالوريا والمنهجية المعتمدة في تصحيحها وبرنامج تدريسها.
رد المسؤول الأول عن القطاع على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني يتمحور حول “توحد وتبسط منهجية التصحيح في هذه المادة لتصبح في متناول الأساتذة والتلاميذ على حد السواء” واقتراح “انجاز برنامج أو منهاج جديد يتوافق محتواه مع الحجم الساعي للمادة وظروف التمدرس والامكانات المتاحة”.
وفي هذ الشأن، أكد بلعابد في رد كتابي يحوز “الشعب أونلاين” نسخة منه، أن “وزارة التربية الوطنية، تحرص دوما على ضمان إجراء تصحيح موضوعي لأوراق المترشحين للإمتحانات في كافة المواد التعليمية بما فيها مادة علوم الطبيعة والحياة حفاظا على حقوق المترشحين”.
وأوضح الوزير أن تصحيح أوراق المترشحين في مادة العلوم لطبيعية في امتحان شهادة البكالوريا، يخضع لمقاييس بيداغوجية تحددها طبيعة المادة الدراسية والمبنية على منهجية التدريس في حد ذاتها”.
وأشار بلعابد إلى أن “التصحيح يعتمد على الترتيبات التنظيمية لتصحيح أوراق المترشحين في مواد أخرى، ولا تختلف عن منهجية تصحيح الاختبارات الفصلية التي يمارسها الأستاذ مع تلاميذ الأقسام المسندة إليه”.
ونبه المسؤول الأول عن شؤون وزارة التربية، أنه “قبل انطلاق عملية التصحيح النموذجي يقوم الأساتذة المقومون بدراسة الأجوبة دراسة دقيقة ومقارنتها بسلم التنقيط المعتمد على أن يتم الاتفاق على تصحيح واحد”.
وقال الوزير إن الأستاذ المصحح “يقوم بدراسة سلم التنقيط وكيفية توزيع النقاط على الاجابات، لكي يكون كل مصحح على دراية تامة باحتمالات الإجابات لتفادي الاختلاف في أوجه النظر بحضور كل من رئيس لجنة المادة والأستاذ المقوم، ليتم الشروع بعدها في تصحيح عينات الأوراق إجابات المترشحين بشكل جماعي، من خلال تصحيح 20 ورقة إجابة على الأقل، لتنطلق بعد ذلك عملية التصحيح الفعلي، بحيث تصحح أوراق الاجابات التصحيح الأول ثم التصحيح الثاني من طرف أساتذة آخرين”.
وأضاف “في حالة ما إذا كان الفارق بين التصحيحين الأول والثاني في المواد الأدبية أربع (04) نقاط وثلاث نقاط ونصف (3.5) في المواد العلمية والتقنية، كما هو الحال بالنسبة لمادة علوم الطبيعة والحياة، يتم اللجوء إلى التصحيح الثالث الذي قليلا ما يتم اعتماده على اعتبار كفاءة الأساتذة المكلفين بعملية التصحيح وفي هذه الحالة، يتم عرض ورقة إجابة المترشح للأساتذة الأكفاء الذين يتمتعون بخبرة طويلة في عملية التصحيح.
وبشأن اقتراح انجاز برنامج أو منهاج جديد يتوافق محتواه مع الحجم الساعي للمادة وظروف التمدرس والامكانات المتاحة، ذكر الوزير بلعابد أن “البرامج المدرسية مبنية على مبادئ وأسس علمية، يعدها مختصون متمرسون ينتمون إلى قطاع التربية الوطنية، وأساتذة من التعليم العالي والبحث العلمي، ما يعني أن الحجم الساعي المحدد لها لم يكن عشوائيا، بل مدروس علميا وبيداغوجيا، ولا يمكن أن يكون غير متوافق مع المحتوى المعرفي المرصود لبناء كفاءة من الكفاءات المستهدفة في البرنامج”.
وبشأن مسألة التوجيه إلى الطب أو غيره من التخصصات الجامعية، فذلك ما لا يمكن إقراره دون الاعتماد على كفاءات المترشح في مادة التخصص، و”هذا من شأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تحدد مقاييس التوجيه”، بحسب الوزير.
وأفاد بلعابد أن “منهاج علوم الطبيعة والحياة يرتكز على اختيار المحتويات والنشاطات التي تسمح بتنمية الفكر العلمي لدى التلميذ بمعنى التحكم في المسعى العلمي بمعناه الشامل والتمكن من طرح الإشكاليات ومحاولة حلها.
ويحتاج التلميذ، يختم الوزير في نص رده: “في حل هذه الإشكاليات إلى التحكم في كفاءات أخرى، تتمثل استقصاء معلومات وإيجاد علاقة بين المعطيات صياغة فرضيات استعمال تقنيات الملاحظة، إنجازتراكيب تجريبية، القيام بتحليل نقدي للنتائج، استعمال الفكر الإبداعي واختيار طرق عمل فعالة”.
